رفعت السلطات السورية سعر ربطة الخبز بنحو 70 بالمئة، في خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع النزاع في البلاد قبل ثلاثة اعوام، تهدف للحد من كلفة الدعم الذي يثقل كاهل الدولة في ظل الازمة الاقتصادية القائمة. واعلنت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) ان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت "قرارات حددت بموجبها سعر ربطة الخبز لدى الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية ومخابز القطاع الخاص ب25 ليرة سورية" (14 سنتا من الدولار)، ما يمثل ارتفاعا بنسبة الثلثين عن سعرها السابق (15 ليرة). ودخل القرار حيز التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء، بحسب سانا. ويمثل الدعم الحكومي لمواد استهلاكية اساسية مثل المازوت والكهرباء والارز والخبز والسكر، ما يقارب 45 بالمئة من موازنة الدولة السورية لسنة 2014 التي اصدرها الرئيس بشار الاسد في نهاية 2013. ويعتبر الخبز المدعوم من الدولة "خبز الفقير"، لا سيما ان انواع الخبز الاخرى التي يطلق عليها اسم "الخبز السياحي" او التي لا يستخدم فيها الطحين المدعوم كانت ارتفعت اسعارها بشكل جنوني خلال السنوات الماضية بموازاة ارتفاع اسعار كل المواد الغذائية الاخرى. وسبق لمنظمة الاغاثة الدولية غير الحكومية ان اعلنت في نهاية كانون الاول/ديسمبر ان سعر الخبز تضاعف خمس مرات في سوريا منذ اندلاع النزاع في منتصف آذار/مارس 2011. لكنها المرة الاولى التي تعمد فيها الحكومة بشكل رسمي الى رفع اسعار هذه المادة الحيوية. واعلن وزير التجارة الداخلية سمير قاضي امين في تصريحات لصحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس، ان هذه الخطوة ستسمح للحكومة بتوفير نحو 70 مليون دولار سنويا. وقال قاضي امين "قيمة الوفر المالي في المبالغ المخصصة لدعم رغيف الخبز جراء رفع سعر الربطة بلغ 12,09 مليار ليرة بعد احتساب استهلاك كمية 4200 طن دقيق يومياً على مدار العام". وبرر الوزير الخطوة بارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الاميركي خلال الاعوام الماضية. ففي حين كان سعر صرف الدولار يبلغ 50 ليرة قبل آذار/مارس 2011، ارتفع حاليا الى 150 ليرة للدولار (السعر الرسمي)، واكثر من 170 ليرة للدولار (في السوق السوداء). وباتت رؤية طوابير طويلة امام المخابز في مناطق عدة في سوريا امرا عاديا بسبب النزاع الذي تسبب بازمات منتظمة في الدقيق والوقود. كما ان الخبز بات عملة نادرة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتحاصرها القوات النظامية، ويباع باسعار مرتفعة جدا في حال توافره. وبسبب النزاع، تراجعت ايرادات الحكومة بشكل حاد، لا سيما في مجالي النفط والسياحة، وباتت المداخيل تقتصر حاليا على الضرائب المحصلة من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.