تواصل شركات مملوكة لعدد من الشخصيات النافذة، حصد ملايين الدراهم من شوارع الرباط بطريقة غير قانونية، وذلك من خلال لوحات إعلانية ضخمة موزعة على أهم النقاط الاستراتيجية، في ظل صمت مطبق من طرف ولاية وبلدية الرباط، التي خسرت حتى الآن ملايين الدراهم، قبل أن تجد نفسها ملزمة بدفع فواتير إنارتها.

واعتبرت مصادر مطلعة لصحيفة المساء أن السكوت عن هذا الملف، الذي يتعلق بأكثر من 500 لوحة إعلانية عملاقة تدر على أصحابها ثروة، دون الحاجة لأي ترخيص أو دفع أي درهم، يطرح أكثر من علامة استفهام حول حالة التسيب التي يعامل بها المال العام للدولة، علمًا بأن  استغلال الأملاك العامة لأغراض إعلانية، وعدم احترام الإجراءات القانونية، كان من بين التجاوزات التي وقفت عليها المفتشية العامة في إحدى الأقاليم الترابية، وأصدرت عليها وزارة الداخلية قرار بعزل رئيسها قبل أسبوع.