قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمناسبة عقد اجتماع مجلسه الإداري، جملة من الاقتراحات بهدف المساهمة في تنمية الاستثمار والنهوض بالمقاولة الوطنية وإنعاش قطاع العمل في البلاد. 

وأوضح الاتحاد، خلال بلاغ صدر عقب اختتام أعمال المجلس الذي ترأسته مريم بنصالح شقرون في الدار البيضاء، أنَّ هذه الإجراءات تتوخى النهوض بالاستثمارات المنتجة، خاصة في القطاع الصناعي عبر إدخال إصلاحات ضريبية تشمل الضريبة على القيمة المضافة، مع العمل على إدماج المقاولات الصغيرة جدًا في الاقتصاد المهيكل، وخلق مناصب عمل جديدة. وأضاف البلاغ أنَّ المجلس ناقش إجراءات  أخرى، من بينها تلك المرتبطة بقانون المالية للعام 2015، وموقف الاتحاد من مشروع إصلاح صناديق التقاعد، مشيرًا في الجانب المتعلق بقانون المالية إلى أنَّ المقترحات التي تقدم بها الاتحاد تستند إلى مضامين الخطاب الملكي السامي في  20 آب/ أغسطس والداعية إلى تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية، كما تستند إلى الرسالة الخاصة لرئيس الحكومة، وخلاصات الدراسة التي أداها الاتحاد بخصوص "دعامات تنافسية المقاولات"، ومُخطط تسريع التنمية الصناعية. وطالب المجلس بضرورة النهوض بالعدالة الضريبية، وتعميم سداد قرض الضريبة على فائض القيمة الهيكلي من أجل التخفيف من تدهور خزينة المقاولات.  وفيما يخصّ إصلاح أنظمة التقاعد، اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنَّ أي إصلاح لهذه الأنظمة ينبغي أنَّ يرتبط بفصل كلي بين أنظمة التقاعد التي يخضع لها موظفو القطاع العام.