نوهت صحيفة /الراية/ القطرية ، في تعليقها اليوم ، بالإشادة الأممية الجديدة بشأن حماية حقوق العمال في دولة قطر التي صدرت في تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين ، مؤكدة أن هذا يعد ردا بليغا واضحا لجميع المتشككين والمغرضين الذين يقودون حملات إعلامية جائرة تارة باسم حقوق العمال الوافدين ، وتارة أخرى بمزاعم وجود فساد بشأن ملف قطر في مونديال 2022 . وقالت الصحيفة ،"إن ملف قطر نال رضا العالم ، وأن الحملات الجائرة التي تقودها جهات خارجية تحت دعاوى حماية حقوق العمال بالدولة مسيسة ومغرضة ، ولها دوافع وأهداف عنصرية بحتة هدفها الضغط على المجتمع الدولي باسم الرياضة ضد قطر التي استطاعت أن ترد دعاواهم ، وتفندها من خلال المشاريع والخدمات التي تقدمها للعمال". وأضافت أن دولة قطر بدأت في تنفيذ المشاريع الخاصة بالعمالة الأجنبية في مختلف مشاريع البنية التحتية، ومن بينها مشروعات مونديال 2022 ، مؤكدة أنها اعتمدت الرفاهية للعمال في السكن والمعيشة ، ووضعت الشركات القطرية الكبرى معايير لرفاهية العمال ، وحماية حقوقهم ، وذلك كما اوضح مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين . وأوضحت /الراية/ أن الإشادة الدولية بجهود قطر في مجال حماية حقوق العمال ليست غريبة ، وأن الدولة استطاعت من خلال مواقفها الإيجابية الواضحة تجاه العمالة الأجنبية العاملة فيها أن ترد عمليا ،وبالبيان المثبت والدليل القاطع على كل الدعاوى المغرضة التي تحاول النيل منها عبر اتهامها جورا وبهتانا بعدم مراعاة صيانة حقوق العمال الأجانب . وأكدت الصحيفة أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في قطر هي خيار استراتيجي ، وأن الدولة بدأت بإصلاحات واسعة نحو مزيد من التعزيز في حقوق العمال تشمل نظام الكفالة للعمالة الأجنبية واستبدالها بنظام عقود العمل ، وأنها ليس لديها ما تخفيه في هذا الجانب ، معتبرة أن قضية العمالة الأجنبية والمعايير المتخذة في الدولة تجاههم من صحة ورعاية ورواتب وإسكان هي مسؤولية الدولة بجميع مؤسساتها في المقام الأول ، وأن التزامها بالمعايير الدولية التي وضعتها منظمة العمل الدولية تجاه العمالة الأجنبية قد وجد الإشادة والتقدير دوليا وإقليميا. وقالت /الراية/، إن التقارير الدولية التي تصدر عن الزيارات التي تقوم بها شخصيات دولية تمنح المصداقية لمواقف قطر وخططها وسياساتها الراهنة والمستقبلية تجاه هذه العمالة التي أصبحت جزءا أصيلا من نسيج المجتمع القطري لدورها في التنمية العمرانية التي تنظم الدولة.