أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الدكتور خضر أورفلي حرص الحكومة على اشتراك جميع الفعاليات الاقتصاية عامة وخاصة ومشتركة وأهلية وتعاونية في دفع العجلة الاقتصادية وعدم إغفال دور أي من هذه الفعاليات في اطار محاولة أن “تكون سمة الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة هي اقتصاد إطلاق الطاقات الكامنة”. وقال أورفلي في تصريح لسانا إن الوزارة قامت مؤخراً بإجراء تحليل شامل للاقتصاد السوري اظهر العديد من المؤشرات التي تعكس الحالة الاقتصادية في مختلف فروع الاقتصاد مشيرا إلى الانتهاء من إعداد ورقة عمل خاصة بجملة من النقاط ذات العلاقة تمثل برنامجا استراتيجيا متكاملا “نستفيد فيها من مزايا وأخطاء مرحلة ما قبل الأزمة ونحاول تحويل ظروف الأزمة إلى فرصة إصلاح حقيقي وخصوصاً على الجانب الاقتصادي”. وأوضح الوزير أورفلي أنه تم تقسيم البرنامج الاستراتيجي إلى ثلاث مراحل تتضمن الأولى “تحليل الوضع الاقتصادي الراهن” والثانية “وضع جملة من المشاريع الأساسية التي يمكنها معالجة بعض الصعوبات الاقتصادية” ومن أهمها إعادة توزيع الدعم ووضع النظام الوطني لتبسيط الإجراءات الجمركية وتمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير قطاع النقل السوري إضافة للحماية والضمان الاجتماعي في سورية مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة هي التنفيذ من خلال فرق عمل متخصصة تشكل الجهات المعنية وكل من يمكن أن يساهم بجزء منها. ولفت اورفلي إلى أن تلك المشاريع هي مشاريع إستراتيجية ذات أبعاد متنوعة تحقق في توجهها العام نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سورية.