تعود الأحد كل الأسواق المحلية الإقليمية إلى التداول بعد عطلة عيد الفطر، وستتجه الأنظار نحو السوق السعودية التي شهدت ارتفاعات استثنائية قبل العيد على خلفية قرار مجلس الوزراء السعودي السماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودي اعتبارا من النصف الأول من عام 2015. ويفيد تقرير اقتصادي نشرته " الأنباء " الكويتية أن الكثير من المستثمرين الكويتيين باتوا يتجهون نحو الأسهم السعودية، لكن السؤال الآن: أين يفترض الاستثمار في البورصة السعودية؟. للإجابة عن هذا السؤال يفترض النظر إلى كيفية رؤية رأس المال الأجنبي المؤسسي للفرص في سوق الأسهم السعودي باعتباره المدعو للدخول الآن، في الواقع، هناك فرص استثمارية مهمة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمها قطاعات البتروكيماويات والبنوك والعقار والبناء والرعاية الصحية والتعليم والتجزئة، لماذا هذه القطاعات؟ لأنها المرشحة للحصول على اكبر دعم من الإنفاق الحكومي الضخم على المشاريع الإنمائية يتخطى حاجز الـ 500 مليار دولار سنويا، في ظل اقتصاد ضخم وقوي ومتنوع وحقق نموا جيدا خلال العشر سنوات الماضية وارتفع بنحو الضعفين، ووجود فوائض مالية كبيرة، ونمو سكاني مرتفع وتركيبة سكانية يغلب عليها عنصر الشباب، وتشكل هذه المقومات القاعدة الاساسية والمحرك الرئيسي للطلب على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودي، مما يرفع ربحيتها ويقوي وضعها المالي وبالتالي يعزز جاذبية اسهمها والتي تتمتع حاليا بمؤشرات تقييم رخيصة وجذابة مقارنة مع الاسواق العالمية (انظر الجداول المرفقة)، يتداول سوق الاسهم السعودي حاليا عند مضاعف سعر إلى الربحية P/E بلغ 17 مرة وهي رخيصة بالمعايير العالمية وكذلك الحال بالنسبة للقطاعات الرئيسية كالمصارف والصناعات البتروكيماوية التي تتداول عند مضاعف 16 و14.5 مرة على التوالي. ويشير التقرير الى هذه التقييمات الجيدة تأتي لأسباب متعلقة بنسب الاسهم المتاحة للتداول، اذ إن هناك سيطرة حكومية على شركات مهمة في السوق، وهو ما يجعل المتداول منها لا يزيد على 44% من اجمالي السوق. فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم المتاحة للتداول في سوق الاسهم السعودي (Free-Float Market Capitalization) نحو 918 مليار ريال (245 مليار دولار) بالمقارنة مع 2.1 تريليون ريال (560 مليار دولار) لاجمالي القيمة السوقية لجميع اسهم رؤوس اموال الشركات المدرجة (Full Market Capitalization). وبالتالي تكون القيمة السوقية للاسهم غير المتاحة للتداول والمستبعدة من الاستثمار الاجنبي قد بلغت 1.18 تريليون ريال او ما يعادل 66% من اجمالي السوق. اما فيما يتعلق بقطاعات السوق، فمن المتوقع تدفق الاستثمارات الاجنبية الى القطاعات الرئيسية كالمصارف والصناعات البتروكيماوية والاتصالات والاسمنت التي تشكل مجتمعة نحو 70% من السوق وبالرغم من تركز ملكية الشركات الكبيرة لدى المؤسسات الحكومية والمستثمرين الاستراتيجيين. السيولة في السعودية من ناحية تنشيط السيولة، فسوق الاسهم السعودي لا ينقصه السيولة حيث بلغت قيمة الاسهم المتداولة منذ بداية السنة نحو 330 مليار دولار وهي شكلت نحو 70% من سيولة اسواق الاسهم الخليجية مجتمعة منذ بداية السنة، ولكن السوق بحاجة الى الاستثمار المؤسسي والى العمق والنشاط الاستثماري الحقيقي بدل نشاط التداول للمستثمرين الأفراد الذين يبتغون الربح السريع باسلوب المضاربة (وهي حال اغلب اسواق المنطقة بما فيها الكويت). ومن المتوقع دخول المزيد من المؤسسات المالية العالمية الى السوق المالية السعودية حيث تتمتع بخبرات عالية من العمل في الأسواق المالية المتقدمة لتساهم في انتقال الخبرات الاستثمارية إلى السوق، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق حيث يشكل تداول المتداولين الأفراد نحو 85% من إجمالي الاسهم المتداولة في السوق.