وقعت مصر والولايات المتحدة هذا الاسبوع فى إطار استئناف المساعدات الامريكية لمصر عدة اتفاقات ثنائية بقيمة 268 مليون دولار أمريكي فى خطوة وصفها بيان للسفارة الامريكية أصدرته اليوم الخميس بأنها "بمثابة تأكيد على بدء مرحلة جديدة من دعم الشعب الأمريكي للأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر في مجالات النمو الاقتصادي، والزراعة، والسياحة، والحوكمة، وإدارة المياه والصرف الصحي، والتعليم".

 وأشار البيان الى أن هذه الاتفاقيات التى تم التوقيع من جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات المصرية المعنية تأتي نتاجاً لمشاورات وثيقة بين الحكومتين وتوضح بالتفصيل بنود الدعم التعاوني بين حكومتي مصر والولايات المتحدة.

 وصرح القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالقاهرة توماس جولدبرجر اليوم / الخميس/ بأن  هذه البرامج الجديدة تبرهن على" التزام الشعب الأمريكي بالإستثمار في مصر المزدهرة، لا سيما بالنسبة لشبابها". وقال انه منذ غام 1975 فقد ساعدت الولايات المتحدة فى بناء أكثر استدامة فى مصر من خلال تحقيق مكاسب فى التعليم والحوكمة والنمو الاقتصادى والصحة مما أدى إلى تحسن في حياة المصريين - وهو الإرث الذي" نأمل أن يستمر من خلال هذه الاتفاقات الجديدة للمساعدة".

    وذكرت السفارة الامريكية أنه لأكثر من ثلاثة عقود، دعّمت الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التعاون الإنمائي الدولي بين الولايات المتحدة ومصر، عبر تنفيذ برامج بلغ مجموعها حوالى 30 مليار دولار أمريكي وساعدت بشكل مباشر في خفض معدلات وفيات الرضع والأمهات، وتحسين قدرات القراءة في المراحل الدراسية الأولية، وتطوير البنية الأساسية في مجالات الاتصالات، والطاقة، وتوزيع المياه التي تصل إلى جميع المصريين تقريبا، وكذلك في زيادة الإنتاجية الزراعية والمائية وفي بناء بيئة تجارية واستثمارية أقوى بما يسهم في توفير فرص عمل أفضل .