كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل محمد فقيه، أن 150 ألف منشأة قامت بسداد المقابل المالي المتعلق بتجديد رخص عمالتها، وذلك بعد مضي شهر من شروع وزارة العمل في تطبيق القرار الوزاري القاضي برفع رسوم رخص العمل على العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنويا. ويبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المملكة نحو 800 ألف منشأة، بحسب تقرير إحصائي صادر من وزارة التجارة والصناعة، مما يعني أن نسبة الشركات المستجيبة للقرار بلغت نحو 18.7 في المائة فقط. وقال وزير العمل في تصريحات لصحيفة الاقتصادية، إنه لن يتم استثناء أي منشأة أو حتى قطاع من قرار رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنويا، مبينا أن وزارته تنفذ قرار مجلس الوزراء، الذي بدأ العمل على تطبيقه قبل ما يزيد على شهر من الآن. وأكد وزير العمل، أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية بشأن المنشآت المتأخرة في سداد رواتب موظفيها، وذلك للنظر في عدم السماح لها بالمنافسة على المشاريع الحكومية، كما أنه سيجري التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن أجور العمالة المرتفعة، التي تفوق عقود عملهم المتفق عليها. ويأتي حديث وزير العمل، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبة في الرياض أمس، حيث شرح فيه تفاصيل تطبيق برنامج القرار الوزاري الخاص بحماية الأجور، الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين في الوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية. وفي سؤال عن النتائج المأمولة من تطبيق برنامج حماية الأجور على التحويلات المالية للعمالة الأجنبية، التي تفوق سنويا 120 مليارا سنويا، أوضح وزير العمل، أنها ستسهم إلى حد ما في خفض التحويلات المالية للعمالة، التي تأتي ضمن أهداف البرنامج.