لندن ـ كونا
كشفت احصائيات رسمية نشرت هنا اليوم ان عددا من السفارات والممثليات الاجنبية المعتمدة في العاصمة البريطانية مدينة لهيئة الطرق البريطانية باجمالي 65 مليون جنية استرليني كضريبة رسوم الازدحام.
وذكرت صحيفة (ايفننغ ستاندارد) المسائية ان السفارة الامريكية جاءت على رأس قائمة المخالفين بمبلغ سبعة ملايين جنيه استرليني فيما حلت البعثة الدبلوماسية الروسية ثانيا باجمالي 8ر4 مليون ثم اليابان ب7ر4 مليون جنيه.
وقالت الصحيفة ان الدبلوماسيين الالمان حلوا في المرتبة الرابعة بمبلغ 7ر3 مليون جنيه فيما جاء دبلوماسيو اربع دول افريقية هي نيجيريا وغانا والسودان وكينيا على لائحة اكبر 10 مخالفين لرسوم الازدحام في حين ان هناك 66 دبلوماسيا اجنبيا يدينون بمبلغ 100 ألف جنيه من رسوم الازدحام غير المدفوعة.
واشارت الارقام الى ان اقل البعثات الدبلوماسية الاجنبية مخالفة لرسوم الازدحام هي سفارتا سويسرا وطاجيكستان بمبلغ 60 جنيها استرلينيا.
ومنذ اعتماد الضريبة قبل عشرة اعوام اصبحت السيارات التي تدخل الى وسط لندن مطالبة بسداد رسوم يومية بقيمة 10 جنيهات تترتب عنها غرامة مالية بقيمة 120 جنيه في حال عدم الدفع حيث تراقب كاميرات خاصة جميع مداخل ومخارج الطرقات الخاضعة للرسوم.
وكان الهدف من فرض الضريبة في عهد العمدة السابق كين ليفنغستون هو تقليل الزحام في طرقات لندن وحمل السائقين على استخدام المواصلات العامة للتقليل ايضا من حجم التلوث البيئي الذي تتسبب فيه غازات السيارات الا ان منتقدي الضريبة يعتبرونها حجة واهية تستخدمها سلطات المدينة لزيادة مداخيلها السنوية.
وترفض معظم السفارات الاجنبية دفع الغرامات على سياراتها الدبلوماسية التي تتنقل الى وسط لندن حيث تقع اغلب مقرات تلك السفارات داخل او في حدود المنطقة المعنية بالرسوم كما ان تنقل السفراء الى وزارة الخارجية البريطانية او اي هيئة رسمية يتم حتما عبر المنطقة المذكورة.
وتعد سفارة الولايات المتحدة الامريكية في مقدمة الهيئات التي ترفض رفضا قاطعا سداد اية رسوم او غرامات مترتبة عليها حيث تستند الى معاهدة فيينا 1960 للعلاقات الدبلوماسية والتي تمنع فرض هذا النوع من الضرائب المباشرة على البعثات الدبلوماسية.
وسبق لعمدة مدينة لندن بوريس جونسون ابلاغ الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال زيارته لبريطانيا في مايو عام 2010 بان سفارته في لندن لا تدفع ضريبة الازدحام المفروضة على السيارات منذ عام 2003 الا ان الرئيس الامريكي لم يعط اية اوامر بدفع قيمة الديون المستحقة.(