كشفت مؤشرات وزارة الاقتصاد في تونس عن أن موارد الضرائب بلغت خلال الشهور الأولى من العام الجاري نحو 6292.3 مليون دينار، مقابل 5367.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 17.2%. وأوضحت المؤشرات أنه على الرغم من الإضرابات التي شهدها قطاع المالية، خلال آذار/ مارس، شهدت الضرائب على الأحمر نموًا ملموسًا، وتعول الدولة خلال العام الجاري على تعبئة حوالي 18 ألف مليون دينار. وساهم النظام الداخلي بنسبة 77 % في الضرائب، فيما لم تتجاوز مساهمة النظام الديواني نسبة 23 %، كما شهدت الضريبة على الشركات ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة بنسبة 42.8% ويفسر هذا التطور بالانتعاشة النسبية والملحوظة للاقتصاد الوطني في مطلع العام الجاري. كما سجلت الموارد المتأتية من الضريبة على الأجور ارتفاعا بنسبة 11%، ويعزى هذا الارتفاع إلى التطور في الخصم من المورد للموظفين.