أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، دريس مرون، الثلاثاء، في الرباط، أن المغرب، على غرار باقي دول العالم، يواجه تنامي نسبة التعمير التي بلغت 65 في المائة سنة 2014، ويتوقع أن تصل إلى 75 في المائة بحلول سنة 2035.

وأضاف مرون، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الاستشارية المكلفة بتتبع الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن سياسات التنمية المجالية، أن هذا التعمير، الذي يتميز على حد سواء بزيادة عدد التجمعات السكانية وتوزيعها التدريجي على كل أنحاء التراب المغربي، يولد ظاهرة التنمية الساحلية والفضاءات المتروبولية الهامة والتحولات العميقة للعمل المجالي للبلاد وأساسها الحضري.

وأبرز المتحدث ذاته أن الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يشكل أرضية للتبادل وصياغة المقاربات المواتية للديناميات والسياسات العمومية التي تم الانخراط فيها والتصميم المنطقي للتدخلات المشتركة والمبتكرة والمحتملة التي تسمح بالاستجابة إلى كل التحديات من حيث التنمية الحضرية والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والاتصال والحركة داخل المجال الحضري ورهانات التغيرات المناخية. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعد مناسبة لتبادل، بين مختلف الدول الأعضاء في المنظمة، التجارب الناجحة وتدابير الأداء وآليات الحكامة التي تم العمل بها لفائدة تنمية مجالية مرنة وشاملة ومستدامة.

وأكد عبد الغني الأخضر، مستشار رئيس الحكومة، أن المغرب هو ثالث بلد على مستوى العالم الذي وقع على هذا البرنامج مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مما يعكس الثقة التي وضعتها المنظمة في المغرب وإرادة المملكة في ترسيخ دينامية للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني بأفضل الممارسات الدولية التي طورتها المنظمة على حد السواء. وأضاف أن المشروع يتوخى دعم المغرب في مجال تصميم وتنفيذ سياسات التنمية المجالية وتبادل الخبرات الوطنية مع دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وسلّط نور الدين بوطيب، الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، على أهمية الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من حيث الخبرة والتوصيات، مسجلًا أن هذا اللقاء هو فرصة لعرض الخطوط العريضة للبرنامج، لا سيما لطرح الأسئلة الجيدة وللتعبير عن تطلعات الجانب المغربي من حيث المواكبة المرجوة.