أكد تقرير أصدرته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بعنوان "منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، أكد أن "معدل تنامي البطالة لازال يسير بوتيرة مرتفعة تتجاوز بكثير معدل خلق مناصب الشغل، فخلال سنتي 2016 و 2017، يسجل التقرير، تزايد حجم البطالة بـ 4.2 في المائة، بينما سجل معدل خلق مناصب الشغل نسبة +0.8 في المائة، أي بفارق 3,4 نقطة. مما يستوجب، يشدد التقرير، بذل مجهودات إضافية للوفاء بالتزام البرنامج الحكومي الذي تعهد بخفض معدل البطالة إلى 8.5 في المائة سنة 2021.

وبلغ عدد المناصب المحدثة برسم الفترة ما بين سنتين 2012 و2018 ما مجموعه 215 ألف منصبا ماليا، وبموجب قانون مالية 2019 سيتم إحداث 40 ألف و248 منصبا ماليا باحتساب المناصب الموجهة لصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويتوقع تقرير أن يحال على التقاعد 21 ألف و902 موظفا، مشيرا إلى أن معدل متوسط الأجور ارتفع من 4670 درهم سنة 2003 إلى 5333 درهما سنة 2016، ثم إلى 7600 درهم سنة 2017، كما أن عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا عدد الأجراء المصرح بهم خلال السنوات الأخيرة عرف منحى تصاعديا بمتوسط سنوي بلغ 7 في المائة.

 كما أشار التقرير إلى أن المغرب تمكن من تقليص العجز السكني من 1.240.000 وحدة سكنية سنة 2002 إلى 425616 وحدة سنة 2018 ، كما حقق برنامج مدن بدون صفيح منذ سنة 2004 "تقدما ملموسا في القضاء على دور الصفيح وتحسين ظروف سكن الأسر المعنية، حيث ساهم هذا البرنامج في تخفيض معدل الفقر والرفع من معدل تملك السكن لهذه الأسر إلى نسبة 92,5 في المائة.

وخلص التقرير إلى أن السياسات والبرامج المعتمدة في مجال السكن وسياسة المدينة لا زالت تعاني من مجموعة من النواقص، أبرزها، يشرح التقرير، "تسجيل بعض التجاوزات على مستوى برامج السكن الاجتماعي، ضعف استحضار العدالة الترابية في السياسة السكنية، ضعف التأهيل الحضري للأحياء غير القانونية وانتشار السكن غير اللائق، إلى جانب ضعف مستوى التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية بالمدن الجديدة وبالمراكز الصاعدة". يختم نص التقرير.

قد يهمك ايضا:

استحدث مناصب العمل يفشل في التقليل من معدلات البطالة في المغرب

تباطؤ معدّل النمو الاقتصادي يُعمّق أزمة البطالة والمديونية في المغرب