تراهن الحكومة على إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، لتعزيز دور الدولة المساهمة وعقلنة تدبيرها عبر مراقبة حوالي 53 مؤسسة ومقاولة ومساهمة عمومية.وينتظر من هذه الوكالة، التي سترى النور بعد المصادقة النهائية على قانونها، وضع تدبير إستراتيجي للمحفظة العمومية التي تملكها الدولة بصفتها مساهماً رئيسياً، أو تلك التي تشكل رهاناً بالنسبة لتنمية المساهمة العمومية.وتكشف تفاصيل مشروع القانون رقم 82.20 الذي صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الجاري أن دور هذه الوكالة سيكون متركزاً بالأساس على تأطير دور الدولة المساهمة، وتحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل في نطاق اشتغال الوكالة.وجرى تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية والمساهمة العمومية التي تدخل في نطاق اختصاص الوكالة، وتضم المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والمقاولات التي تملك الدولة رأس مالها بصفة مباشرة أو بالاشتراك، إضافة إلى مساهمات عمومية أخرى.

وفي المجموع، يبلغ عدد المقاولات والمؤسسات العمومية التي ستكون ضمن اختصاص الوكالة 53، منها 15 مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري، و35 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للدولة أو بالاشتراك، وسبع مساهمات مملوكة من قبل الدولة في الشركات.وضمن لائحة المؤسسات العمومية نجد على سبيل الحصر وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق والمحافظة العقارية والوكالة الوطنية للموانئ وصندوق الإيداع والتدبير، ووكالة المغرب العربي للأنباء والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات.أما المقاولات العمومية ذات المساهمة المباشرة للدولة فضمنها الشركة الوطنية للطرق السيارة، وبريد المغرب والقرض الفلاحي للمغرب ومجموعة التهيئة العمران وإثمار الموارد والحديقة الوطنية للحيوانات والوكالة المغربية للطاقة الشمسية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.وضمن اللائحة الثالثة التي تضم مساهمات تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية نجد شركة الدار البيضاء للنقل وشركة اتصالات المغرب والشركة المغربية لتأمين الصادرات، والشركة الطنجاوية للاستغلال التجاري.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المجلس الوزاري يصادق على قانون "إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية"

منصة "آجال" تطلق الإيداع الإلكتروني لفواتير المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية