أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني في مجلس المستشارين، أن الحكومة عازمة على رفع الدعم تدريجيا عن مادة البوتان، بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، موضحًا أنه واعتبارا للدور الحيوي الذي يشكله غاز البوتان بالنسبة للمعيش اليومي للمواطن المغربي، فلم تعرف أسعار غاز البوتان أي زيادات منذ عشرات السنين، برغم أن السعر المرجعي المسجل في الأسواق العالمية لهذه المادة يبلغ في بعض الأحيان مستويات مرتفعة (بلغت مثلا 423 دولارا للطن سنة 2017)، دون إغفال التكاليف الأخرى المتعلقة بالشحن ومصاريف المقاربة التي عرفت ارتفاعا خلال كل هذه السنوات، حيث بلغت نسبة دعم قنينة الغاز في بعض الأحيان ما يفوق 240 %.

وكشف العثماني، أن الحكومة استمرت في دعم هذه المادة وبغلاف مالي سنوي تراوح بين 13,1 مليار درهما سنة 2012، و13,5 مليار درهما سنة 2014 (فاق مبلغ الدعم في هذه الفترة 80 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ)، قبل أن ينخفض إلى 8,9 مليار درهم سنة 2016، (ما يعادل 44 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ)، ثم 07 مليار درهم سنة 2016، (ما يعادل 33 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ)، حسب تطور السعر في السوق الدولية، كما يقوم صندوق المقاصة بتحمل مجموعة من التكاليف المتعلقة باستيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع هذه المادة.
وأبرز رئيس الحكومة بأنه وبالرغم من أن غاز البوتان يكتسي أهمية لدى الأسر الفقيرة والمتوسطة، فإن هذا الدعم، تستفيد منه الفئات الغنية، لذلك، فإن الحكومة عازمة على رفع الدعم تدريجيا عن مادة البوتان، بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة، مشيرا إلى أنه وفي انتظار الإصلاح الشامل لمنظومة دعم غاز البوتان في إطار المقاربة الشاملة للحماية الاجتماعية التي يتم العمل عليها، قامت الحكومة كخطوة أولية بالرفع من أداء هذا القطاع من خلال تحرير واردات غاز البوتان مع وضع تركيبة مرجعية جديدة، والتقليص من تدخل الصندوق وإعطاء الشركات الغازية الحرية في تدبير وارداتها.