نيقوسيا - أ ف ب
اعلن مسؤولون في جمهورية قبرص ان المانيا التي هي في خضم حملة انتخابية، ودولا تحسد الجزيرة على كونها مركزا ماليا تعرقل الجهود للاتفاق على خطة انقاذ اوروبية لتفادي افلاسها.
وقبرص التي تأثر اقتصادها كثيرا بسبب الازمة اليونانية، تتفاوض منذ حزيران/يونيو مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي بشأن خطة انقاذ. وتعتبر الجزيرة انها بحاجة الى 17 مليار يورو منها 10 مليارات لاعادة رسملة قطاعها المصرفي.
وانتقد مسؤولون المان خطة المساعدة هذه واوردت وسائل اعلام المانية معلومات مفادها ان الجزيرة المتوسطية تستخدم خصوصا من قبل المافيا الروسية كمركز لتبييض الاموال.
وقال مصدر حكومي قبرصي طلب عدم كشف اسمه "انها مسألة سياسية بسبب الانتخابات الالمانية".
وصرح المصدر لفرانس برس تعقيبا على الاتهامات بتبييض الاموال "اننا نلتزم بكافة توصيات صندوق النقد الدولي ومجموعة يوروغروب لكي تتوقف هذه الادعاءات".
واعتبر المصدر ايضا ان هذه الاتهامات تبرر ب"حسد بعض الدول لكون الجزيرة مركزا ماليا".
وبحسب وزير المال السابق ميخاليس ساريس يتم التداول دائما بموضوع تبييض الاموال لانها "مسألة جذابة" تستفيد منها كثيرا وسائل الاعلام والحملة الانتخابية في المانيا.
وصرح لفرانس برس "على قبرص ان تكون فوق الشبهات وان تقوم باكثر من اللازم لاثبات انها مركز مالي نظيف".
والخميس اعلن المتحدث باسم الحكومة ستيفانوس ستيفانو "من الواضح ان مصالح شخصية تقف وراء الهجمات التي تتعرض لها قبرص. الذين يهاجمون قبرص يريدون ان يصبحوا مركزا ماليا دوليا مكانها".
وقال ان قبرص رابع مستثمر في روسيا والثاني في اوكرانيا.
وفي حين تؤكد الحكومة انها منفتحة لخضوع قطاعها المالي لمراقبة معمقة، اطلق البرلمان القبرصي حملة للدفاع في اوروبا عن صيت الجزيرة "النظيف".
واكد مسؤول في البنك المركزي القبرصي ميخاليس ستيليانو "نقوم بكل ما في وسعنا لتطبيق كافة التوصيات الدولية".
واضاف ان قبرص حصلت على "تقييم جيد للغاية" في مجال مكافحة تبييض الاموال من لجنة مانيفال في مجلس اوروبا.
واعتبر دويتشه بنك في تقرير الاسبوع الماضي ان هناك "تركيزا مفرطا" على قضية تبييض الاموال.
وجاء في التقرير "الامر يتعلق اكثر بوضع قبرص كجنة ضريبية مزودة بنظام مصرفي غير شفاف يستخدمه الاجانب كثيرا"، مشيرا الى ودائع لغير مقيمين تصل قيمتها الى 24 مليار يورو القسم الاكبر منها من روسيا.
وفي حين طبقت نيقوسيا اجراءات تقشف صارمة ترمي الى ادخار مليار يورو كما اوصت الترويكا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) دعاها شركاؤها الاوروبيون ومنهم المانيا الى تطبيق مزيد من الاصلاحات.
والمفاوضات بين الترويكا والسلطات القبرصية تراوح مكانها خصوصا لان قبرص ترفض اجراء عمليات الخصخصة المطلوبة.
كما ان عملية تقييم حاجات المصارف تأخرت.
واختارت منطقة اليورو انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية في قبرص التي تجري الدورة الاولى منها في 17 شباط/فبراير، لاتخاذ قرار.
في موازاة ذلك، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة تصنيف قبرص درجتين من "بي بي-" الى "بي"، لتقترب بذلك اكثر من فئة الدول العاجزة عن سداد مستحقاتها.