تخذ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قرارا بالموافقة لـ 11 دولة في منطقة اليورو، بما فيها فرنسا وألمانيا، على فرض ضريبة جديدة على التعاملات المالية. ويتوقع أن تبلغ نسبة الضريبة الجديدة التي لن تطبقَها كافة دول منطقة اليورو السبع عشرة، نحو 0.1 % من قيمة صفقة تداول الأسهم أو السندات. يذكر أن بعض الحكومات الأوروبية ترى أن سبب اندلاع الأزمة المالية في عام 2008 يتمثل في التداول المفرط والمضاربة في أسواق المال.