قال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد د.محمد عشماوي إن الحكومة لم تضع آليات لتوزيع أرباح "الصكوك الإسلامية"، مشيرا إلى وجود إشكالية في هذا الأمر. وأكد رئيس الوزراء الأسبق د.علي لطفي،  أنه لابد من طرح  مشروع الصكوك الإسلامية على الحوار الوطني ومنحه مهلة قبل عرضه على مجلس الشورى، وتشكيل هيئة شرعية له. وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "الصكوك الإسلامية بين الإداريات والمحاذير" الذي نظمته كلية التجارة جامعة عين شمس وحضره رئيس الوزراء الأسبق د.علي لطفي، وعدد من خبراء الاقتصاد، أن من بين مشروعات قوانين الصكوك الإسلامية مشروع يتضمن أداء الأرباح خلال 3 سنوات، وتساءل هل سيتم حجم الأرباح خلال هذه الفترة أم سيكون هناك عائد تحت الحساب في حين تسوية هذه المدة. وشدد لطفي على ضرورة استخدام هذه الصكوك في مشروعات جديدة، وعدم استخدامها في تمويلات مشروعات قديمة، لافتاً إلى ضرورة إعداد دراسة جدوى عن هذا المشروع وعرض هذه الدراسة على الشعب.