كشف المستشار إيهاب حازم، خبير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والقاضي بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، أن حجم جرائم غسل الأموال على مستوى العالم بلغ تريليون دولار منها 500 إلى 700 مليار ناتجة عن تجارة المخدرات سنوياً، مشيراً إلى أن تلك الأرقام ربما لا تعكس المقدار الحقيقي لحجم غسل الأموال أو الأموال الموجهة لتمويل الإرهاب حول العالم، كما لا توجد احصاءات أو أرقام تظهر حجم غسل الأموال في الدول العربية. وقال عبد الرحيم محمد العوضي المدير التنفيذي المسؤول عن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي إن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تعد من الدعائم الرئيسية والفاعلة في منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة كما تعد إطاراً مؤسسياً هاماً للتنسيق بين مختلف السلطات ذات الصلة التي يعمل ممثلوها أعضاء في اللجنة. مشيراً إلى أن اللجنة تسترشد بمجموعة من المبادي العالمية خلال عملها منها إعلان المبادئ الذي صدر من قبل لجنة بازل بشأن الحيلولة دون استخدام النظام المصرفي في أغراض جنائية وتوصيات المجموعة الأوروبية بشأن الحيلولة دون استخدام النظام المصرفي في أغراض عمليات غسل الأموال وكذلك اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن غسل الأموال والبحث عن ضبط ومصادرة متحصلات الجريمة. جاء ذلك خلال ندوة «غسل الأموال.. المشاكل والحلول» التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية ومصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمس في مقر المصرف بأبوظبي. وقدمت الندوة شرحاً عاماً عن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات والتجارب بين دول المنطقة، واستعراض المسائل القانونية التي تثيرها علاقة الجريمة الأصلية بجريمة غسل الأموال والتعرف على الحلول المناسبة لها، إضافة إلى استعراض المفاهيم الحديثة ووسائل وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات مكافحتهما، والتعرف على المعايير الدولية لمكافحة جريمة غسل الأموال، والتعرف على جهود الدولة في مكافحة جريمة غسل الأموال.