طالبت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بضرورة وجود رؤية شاملة لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة. وقال وكيل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عبد الحليم الجمال، أن المادة 12 من مشروع قانون الصكوك الإسلامية تمنع بيع الأصول الثابتة للدولة إلى الأجانب وهو ما فهمه الناس أنه يجوز بيع الأصول غير الثابتة. وقال الجمال ، خلال اجتماع اللجنة ، "إن المتحفظين على هذا الجزء غير قليلين ومن باب تحقيق التوافق والمواءمة السياسية يجب رفع هذا الجزء من النصوص فهناك حساسية من تملك الأجنبي، موضحا أن واضع هذه المادة لم ير خطرا بها لكن من قرأها استشعر خطرا "، مؤكدا أنه لن يطرح أي قانون يخص الصكوك إلا بعد أن يحوز توافق الجميع في الوطن . وأشار الجمال إلى أن عجز الموازنة بلغ في نهاية النصف الأول من 2012 ، 172 مليار جنيه و من المتوقع أن يصل فى نهاية 2013 إلى 213 مليار جنيه، مؤكدا ضرورة وجود رؤية لتقليل هذا العجز. ولفت الجمال إلى أن أحد الأدوات المطروحة لتخفيضه هو مشروع الصكوك، كما أن هناك مشاريع استثمارية في الموازنة العامة ومن الممكن أن يكون مشروع الصكوك أداة للتمويل. وأضاف "أن هناك رقما آخر مفزعا يؤكد أن البطالة وصلت 4ر24%، مؤكدا ضرورة وضع حد لزيادتها .. مشيرا إلى أن الدين العام المحلي وصل إلى تريليون جنيه .. لافتا إلى أن اللجنة تبحث آلية لتدخل تشريعي لضم ميزانيات الصناديق الخاصة للموازنة العامة بعد أن تم ضم جزء ويتبقى جزء آخر. وتابع الجمال قائلا "إن بعض الاقتصاديين يؤكدون أن هناك مخاطر للقرض لوجود أغراض للمؤسسات الدولية تجعل متخذ القرار يفقد الإرادة والحرية" ، على حد قوله. ولفت إلى أن الدعم في الصناعات الثقيلة لا يصل لمستحقيه، موضحا على ذلك بمثال لطن الأسمنت المدعوم بالطاقة يكلف 150 جنيها ولو أخذ ربح 100% سيباع بـ 300 ، ولكنه يباع بـ700 جنيه بالسعر العالمي وكأنه غير مدعوم. وقال إننا لدينا 45 محطة كهرباء تعمل بالمازوت بتكلفة 8 مليارات جنيه، ولو عملت بالغاز الطبيعي ستستهلك 3 مليارات فقط، مؤكدا أنه يمكن الخروج من الأزمة الحالية بمزيد من الإرادة السياسية والهدوء.