ارتفعت أسهم البنوك الأوروبية عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مطلع الأسبوع بشأن وضع حد أدنى للمبالغ المالية والأصول التي يسهل بيعها ويجب على البنوك الاحتفاظ بها. وينص مشروع سابق صدر قبل عامين على أنه يجب على البنوك تلبية متطلبات جديدة بحلول عام 2015، لكن تم تمديد هذا الالتزام حتى عام 2019. ومن المفترض أن تجعل هذه الاحتياطيات البنوك أقل عرضة للخطر في حال سعى الكثير من العملاء لسحب أموالهم. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع قواعد للسيولة تشمل البنوك العالمية. ويقول محللون إن القواعد التي أعلن عنها أخيرا هي أقل مرونة من نسخة المشروع السابق. وارتفعت الأسهم في البنوك صباح الاثنين على خلفية هذا الاتفاق، حيث صعدت أسهم باركليز بنسبة 4 بالمئة، بينما ارتفعت أسهم مجموعة لويدز المصرفية بنسبة 1.3 بالمئة، وفي فرانكفورت سجل مصرف دويتشه بنك الألماني ارتفاعا بنسبة 1.6 بالمئة في حين ارتفعت أسهم كومرس بنك بنسبة 2.3 بالمئة. "ليست آمنة تماما" ووفقا للقواعد الجديدة، فإن البنوك ستصبح مطالبة بالاحتفاظ بسيولة كافية وأصول يسهل بيعها تكفي لتقديم قروض خلال أزمة تستمر ثلاثين يوما. وخلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية، استخدمت البنوك هذه الاحتياطيات بكثافة حتى وصلت إلى مستويات منخفضة وخطيرة. ويأمل المراقبون في أن المزيد من السيولة المالية سيسمح للبنوك بالاستمرار في حال جرت عمليات سحب هائلة وفي وقت واحد، كما حدث في نورثرن روك عام 2007. وقال رئيس تحرير مجلة "ذا بانكر" بريان كابلن "إذا كنت تريد استعادة أموالك على الفور وهناك صف طويل (من العملاء الراغبين في سحب أموالهم) على مدار الساعة، فإن البنك سيكون قادرا بصورة مأمولة على تلبية هذه المطالب". وأضاف "هذا ينبغي أن يعيد الثقة في البنك، ومن ثم يمكنه إعادة هيكلة نفسه بهدف الخروج من المشكلة، لكن هذا لا يجعل القطاع المصرفي آمنا تماما". وتابع "في حال قدم البنك الكثير من القروض عديمة القيمة ولأشخاص غير مناسبين ولم يتمكن من تحصيلها، فإن البنك لا يزال يواجه مشكلة".