قال وزير العمل الأردني نضال القطامين اليوم السبت ان بلاده لا تستهدف العمالة المصرية الوافدة بحد ذاتها ، وإنها تسعى لتصويب خلل في سوق العمل . وشكك القطامين في اتصال هاتفي مع يونايتد برس انترناشونال بأن " تقوم الأجهزة الأمنية بترحيل عمال مصريين أو أية عمالة أخرى تحمل تصاريح عمل قانونية " . وأضاف أن " ما نسعى إليه هو تنظيم سوق العمل في المملكة فقط " ، مضيفا " هناك واقع موجود يجب مواجهته وتصويبه ومعالجته" . وقال القطامين إننا " لا نستهدف أي عمالة من جنسية محددة " . وأوضح " هناك للأسف الشديد عمالة وافدة بمئات الألوف في المملكة ، وهذا خلل نعاني منه نعمل على تصويبه " ،مشيرا إلى أن بلاده " تسعى لإحلال العمالة الأردنية تدريجيا محل العمالة الوافدة غير المصرح لها قانونا " . وأضاف " لا نسعى لإستبدال العمالة الوافدة المصرح لها ونضمن لها حياة ومعيشة طيبة " . وكان السفير المصري في عمان خالد ثروت قال في وقت سابق اليوم ان السلطات الأمنية الأردنية أوقفت 2000 عامل مصري ، ورحلت بحدود 200 آخرين . وقال ثروت في اتصال هاتفي مع يونايتد برس إنترناشونال الأميركية أن " السلطات الأمنية الأردنية أوقفت حوالي 2000 عامل مصري ورحلت بحدود 200 آخرين أو أكثر "مؤكدا أن " ترحيل العمالة المصرية طال حتى العمال الذين يملكون تصاريح عمل قانونية" . يذكر أن العمالة المصرية في الأردن تعمل في قطاعات الإنشاءات والمقاولات والزراعة والمطاعم والنظافة. ورشحت أنباء عن توقف قطاع المقاولات في مدينة إربد ( شمال ) تماما إثر الملاحقات للعمالة المصرية المخالفة. وكان ثروت، دعا يوم الأحد الماضي، الحكومة الأردنية إلى منح مهلة من الوقت للعمالة المصرية المخالفة بالمملكة لتسوية أوضاعها. وأكد في بيان وزعته السفارة " تفهم مصر لحاجة الأردن إلى تصويب أوضاع العمالة الوافدة" . غير أنه أعرب عن قلقه من أن الحملات الأمنية تطال فى بعض الأحيان من هم مقيمون بشكل شرعى كما لا تترك مجالاً للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم. يشار إلى أن وزير الداخلية الأردني عوض خليفات أكد يوم السبت الماضي خلال لقائه ثروت أن هناك حوالي " 500 ألف مصري في المملكة ، منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.