القاهرة ـ وكالات
أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس حاتم صالح، أن مناخ الاستثمار الحالي في مصر أصبح أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية، خاصًة بعد دخول مصر عصر جديد من الشفافية والديمقراطية، إلى جانب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتي يجرى تفعيلها من خلال زيارات الرئيس مرسي لمختلف الدول والتكتلات، والتي أسهمت بشكل ملحوظ في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي نظمتها وزارة الاستثمار مع وفد المجموعة المالية "هيرمس" القابضة الثلاثاء.
وقال حاتم صالح إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مصر خاصة في مجالات متنوعة مثل الأغذية والكهرباء وتوليد الطاقة، والصناعات البترولية والسيارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية والسياحة.
وأضاف أن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر حاليًا ستنعكس الضرورة على المجال الاقتصادي، وستشجع وتزيد الشركات الخاصة والاستثمارات القادمة من الخارج، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على المضي قدماً في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وعلى الاستمرار في اتباع سياسات الانفتاح واقتصاد السوق، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة في دفع عجلة التنمية عن طريق إنشاء المزيد من المشاريع القومية والأجنبية.
وأوضح أن استراتيجية التنمية الصناعية في مصر ترتكز على 3 أولويات رئيسية، وهي : تحقيق معدلات نمو أكبر في الإنتاج الصناعي عن طريق الاستخدام الفعال لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الإنتاجية الصناعية عن طريق استخدام مجموعة من البرامج والسياسات المعدة في عناية والهادفة إلى الاستفادة من التنافسية الصناعية، إلى جانب تحقيق تحول تدريجي في الهيكل الصناعي من الأنشطة المعتمدة على الموارد واستخدام التقنيات التكنولوجية المنخفضة إلى الصناعات المتوسطة والكبيرة الاستخدام للتقنيات التكنولوجية.
وأضاف صالح أن الحكومة لديها خطط طموحة لتحديث الصناعة، كما تولي الوزارة مزيداً من الاهتمام إلى تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الصناعة، وتحديث البنية التحتية للقطاع الصناعي ودعم المصانع المتوقفة عن الإنتاج ومساعدتها على العودة للسوق مرة أخرى حيث قامت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إجراء مسح شامل لها خلال الفترة السابقة بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، ويقوم اتحاد البنوك مساعدتها من خلال توفير الموارد المالية والمساعدة التقنية والتدريب والعمل مع الوزارات الأخرى لحل العديد من المشكلات مثل الأمن و الإضرابات العمالية.
وأكد حرص وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تواجه الصناع في المستقبل القريب البدء بـ عدد من القرارات التي ستزيد من فرص الأعمال في مصر وخاصة تسهيل إجراءات توفير الأراضي الصناعية اللازمة لتوسيع وبناء أنشطة صناعية جديدة، وتوفير حوالي 5 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة في 9 مناطق صناعية في عدد من المحافظات، وذلك لتشجيع الاستثمار الصناعي مع العمل على تعديل قانون الصناعة.