أكّد المكتب الوطني للسكك الحديد في المغرب، أن المسافر يجب عليه قبل صعود القطار، أن يتوفر على التذكرة، وإذا ما سافر على متن القطار من دون تذكرة، فإنه يعتبر في وضع غير قانوني، وفي هذه الحالة، يضطر إلى دفع السعر الخاص على متن القطار، أو حتى غرامة مالية قد تصل إلى 1000 درهم، وذلك من دون أن يكون مقعده مضمونًا.

وأوضح المكتب أن الزبون إذا سافر على متن قطار غير القطار المشار إليه في تذكرته، فإنه يعتبر في وضع غير قانوني، وفي هذه الحالة، قد يضطر إلى دفع السعر الخاص على متن القطار، أو حتى غرامة مالية قد تصل إلى 1000 درهم،وذلك من دون أن يكون مقعده مضمونًا.

وشدد المكتب على أن السعر الخاص على متن قطار البراق وقطارات الخط الرابطة بين مراكش والبيضاء وفاس، هو السعر الذي يتوجب على الزبون دفعه إن أوقف في وضع غير قانوني على متن القطار، وهو يعادل السعر المرجعي مضافًا إليه 20 بالمائة، بعشرين درهمًا كحدٍّ أدنى للإضافة، أما السعر الخاص على القطارات المكوكية وقطارات الخط الكلاسكية فهو السعر الذي يتوجب على المسافر دفعه إن أوقف في وضع غير قانوني على متن القطار، وهو يعادل السعر المرجعي مضافًا إليه 20 بالمائة، بعشرين درهمًا كحدٍّ أدنى للإضافة.

و كشف المكتب أن تذكرة القطارات المكوكية السريعة صالحة لمدة ساعة واحدة، إن استخدمها الزبون بعد هذه الفترة، يعتبر في وضع غير قانوني وسيكون مجبرا على دفع السعر الخاص على متن القطار، وبالنسبة لخط القطارات الكلاسيكية فتذكرتها (من غير القطارات السريعة للحجز الاجباري التي تربط" فاس – الدار البيضاء – مراكش" صالحة لمدة يوم واحد، وإن استخدمها المسافر بعد هذه الفترة، يعتبر في وضع غير قانوني وسيكون مجبرا على دفع السعر الخاص على متن القطار أو حتى غرامة تصل إلى 1000 درهم.

وأوضح أنه  يجب على الزبون شراء تذكرته قبل ركوب القطار، للحصول على الخصم، وإذا وصل القطار إلى المحطة وهو لا يتوفر على التذكرة يجب عليه تسوية وضعيته على متن القطار، لأنه لا يوجد تخفيض على متن القطار.

وأكد المكتب الوطني للسكك الحديد أن الزبون إذا رفض تسوية وضعه على متن قطار، يتم تحرير مخالفة، وإذا دفع ثمن المخالفة في المحطة خلال أقل من 15 يومًا، فسيقوم بدفع ثمن المخالفة بالإضافة إلى رسوم الملف بقيمة 200 درهم، وبعد انقضاء هذه الفترة، يتم إرسال تقرير إلى الإدارة القانونية، إذ يجب أن يدفع ثمن المخالفة بالإضافة إلى رسوم الملف المقدر ب 1000 درهم.