استيقظ عدد من المواطنين صبيحة الإثنين، على وقع زيادات صاروخية في سعر الكمامات، التي قفزت من 8 دراهم (علبة 10 كمامات) إلى 35 درهما، دون سابق إشعار من الجهات المختصة.
وأكد أحد أصحاب الصيدليات أن بعض الشركات المصنعة رفضت تجديد تعاقدها مع الدولة، بسبب ضعف هامش الربح، مشيرا إلى أن الكمامة التي كان يقتنيها المواطن بـ0.80 سنتيم، كانت تبيعها الشركات المصنعة للدولة بـ3 دراهم، ما يعني أن الدولة كانت تدعم المواطن بـ"درهمين و20 سنتيم"، قبل أن ترفض هذه الشركات تجديد تعاقدها مع الدولة، مشيرا أن فضلت بيعها للمواطن بشكل مباشرة، دون المرور عبر بوابة "دعم الدولة".
وتابع أن ما غذى "جشع" الشركات المصنعة للكمامات، هو الإقبال الخارجي الكبير على "الكمامات المغربية"، حيث أضحى الطلب عليها في تزايد كبير، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا عبر العالم، الأمر الذي حدا بهذه الشركات إلى الانفتاح على أسواق خارجية بحثا عن الربح المادي.
وأكدت صيدلانية أخرى أن علبة الكمامات التي كانت تباع سابقا بـ8 دراهم، تختلف تماما عن التي تباع اليوم بـ35 درهما، مشيرة إلى فارق الجودة، سواء من حيث التوب المستعمل أو حتى طريقة الخياطة.
يذكر أنه إلى حدود الساعة لم يصدر أي بلاغ من طرف الجهات المختصة من أجل كشف حيثيات وملابسات هذه الزيادات التي حركت غضب المواطنين.

قد يهمك ايضا

مقاولات النسيج في المغرب تتجه إلى إنتاج الكمامات للاستجابة للطلب الوطني

المضاربة في أسعار الكمامات تقود إلى توقيف خياط وممثل تجاري لشركة