نظمت وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس، في كلميم، لقاءً تواصليًا وتوعويًا، حول مستجدات قانون التعاونيات، تحت شعار "القانون رقم 112-12 ورهان تحسين حكامة القطاع التعاوني"، وذلك بتنسيق مع مكتب تنمية التعاون. وقال المدير الجهوي للصناعة التقليدية في جهة "كلميم واد نون"، صالح إبريهما، في كلمة له، إن القانون الجديد للتعاونيات يهدف إلى مساعدة التعاونيات على امتلاك الآليات الملائمة، لتحقيق أهدافها، والرفع من إنتاجها.

وأكد أن الاهتمام بتطوير القانون، المنظم لقطاع التعاونيات، ينبع من أهمية هذا القطاع الواعد، في المساهمة في محاربة الفقر، وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن الدور الحيوي، والمتميز، الذي يلعبه هذا القطاع، في الاقتصاد الاجتماعي، فرض إحداث قانون جديد، يؤهله للاضطلاع بمهامه، على أمثل وجه.

واستمع أعضاء التعاونيات، الذين حضروا اللقاء، لعرض حول التعديلات الأساسية، التي يتضمنها القانون رقم "112-12"، والتي تخص التأسيس، وتكوين سجل التعاونيات، ومراقبة الحسابات، وتنظيم الجمعية العامة للتعاونية، وإحداث اتحادات بين التعاونيات.