فطن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أخيرا، إلى أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية لا تتوفر على رؤية اقتصادية واضحة قادرة على إخراج المغرب واقتصاده من دوامة الركود التي تحكم القبضة وتفرمل دينامية العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

سعد الدين العثماني، ومباشرة بعد إعفاء محمد بوسعيد من مهامه على رأس وزارة المالية والاقتصاد، انتبه إلى ضرورة ربط الاتصال مع كبار الخبراء الاقتصاديين المغاربة من أجل مساعدته على وضع الخطوط العريضة لإستراتيجية اقتصادية قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي والنسيج المقاولاتي.

وساهم تقرير والي بنك المغرب الذي قدمه مؤخرا للملك محمد السادس في تحفيز العثماني على البحث عن بدائل لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستقر، عوض نسب النمو المتذبذبة التي يسجلها النسيج الاقتصادي الوطني.

تقرير بنك المغرب دق ناقوس الخطر عندما أكد أن المغرب في حاجة إلى إقلاع حقيقي وتعبئة شاملة لجميع قواه الحية بغية إرساء مناخ يتيح تحقيق نمو اقتصادي أسرع وخلق فرص شغل أكثر، بشكل يجعله قادرا على ضمان ظروف معيشية أحسن لمواطنيه ومنح الأمل بمستقبل أفضل لشبابه.

الاتصالات التي يجريها العثماني مع كبار الخبراء الاقتصاديين الأكاديميين المغاربة يأمل من خلالها رئيس الحكومة إلى التوصل إلى وصفة ناجعة قادرة على إخراج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة، وتجاوز حالة الركود التي تمر منها معظم القطاعات الاقتصادية، وبالتالي تفادي غضبة ملكية جديدة كتلك التي عصفت برأس محمد بوسعيد.

ولا يخفي رئيس الحكومة مراهنته على إيجاد حلول عاجلة لتحفيز المقاولات الصغيرة، ووضع الآليات الكفيلة بتنشيط إنتاجيتها، من خلال إجراءات سيتم تضمينها في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، قبل عرضه على البرلمان المغربي بغرفتيه.

إلى جانب تشجيع المقاولات الصغيرة، يحاول العثماني إيجاد حلول حقيقية لاستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية؛ هذه الأخيرة التي تراجعت بمعدلات غير مسبوقة بعد انخفاضها بنسبة 33 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري.