كشف وزير جزائري سابق في حكومة عبد المالك سلال, بشير مصطفى, أن عدد الأثرياء في الجزائر يبلغ 24 ألف أو يزيد عنها بقليل, وقال وزير الاستشراف سابقًا, إن هذا العدد قليل جدًا مقارنة بعدد التجار والموظفين الحكوميين, ما يسهل تطبيق أية مادة تقرها الحكومة لفرض القرار الجديد الذي فرضته لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد وهو فرض الضريبة على الممتلكات.
 
وقال مصطفى, لدى نزوله ضيفًا على إحدى القنوات المحلية, إن الحكومة ستقدم موادًا جديدة في مشروع قانون الموازنة لعام 2018 الذي سيحال على البرلمان الجزائري نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل, ستشرح من خلالها تعريف الثروة.
 
وتوقع المتحدث أن تمنح الجزائر تعريف خاص للضريبة على الثروة, وسيدرج قانون الموازنة لعام 2018, بنودًا يتم الاعتماد عليها في تحديد الثروة وهي امتلاك العقارات في داخل الوطن وخارجه ومخزون الذهب والأرصدة المالية في البنوك وفي السوق الموازية إضافة إلى عروض التجارة من شركات ومؤسسات.
 
وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى أثناء عرضه مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان الجزائري, أن الحكومة أقرت في مشروع قانون الموازنة لعام 2018, المرتقب إحالته على البرلمان نهاية أكتوبر / تشرين الثاني المقبل, للمرة الأولى في تاريخ البلاد, " الضريبة على الثروة " أو " الضريبة على الممتلكات ", وهو الإجراء الذي فجر جدلًا كبيرًا وسط الجزائريين وكذلك بين كبار رجال المال والأعمال في البلاد, وتساءل متتبعون للشأن الاقتصادي عن الطريقة التي ستلجأ إليها حكومة أحمد أويحي لتحصيل الضريبة على الثروة في ظل غياب معلومات كافية على ثروة الجزائريين.
 
ويرى متتبعون للشأن الاقتصادي, أن الحكومة ستجد صعوبة كبيرة في تطبيق هذا الإجراء, لأنه سيصطدم بمسألة التصريح بالممتلكات التي يتجاهلوها الكثير من الأثرياء في البلاد, وأجمعوا على أن فرض الضريبة على الثروة سيساهم في فرار الأموال إلى الخارج.