أكّدت مصادر خاصة أن استقالة رجل الأعمال مصطفى أمهال رئيس أكبر غرفة للتجارة والصناعة والخدمات على المستوى الوطني، باتت شبه مرفوضة أو معلّقة، بعد أن شهدت بداية الأسبوع الماضي مجموعة من اجتماعات ماراطونية على مستوى عالٍ في وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي من جهة، ومن جهة ثانية مع ممثلي الإدارة الترابية ومسؤولي ولاية جهة الدار البيضاء سطات.

وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماعات جاءت لتذويب الخلاف القائم بغرفة للتجارة والصناعة والخدمات جهة الدار البيضاء سطات وإرجاع الأمور إلى نصابها.

وعرف الخميس الماضي انعقاد أشغال الدورة الاستثنائية للجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات والتي باءت أطوارها للفشل وعدم انعقادها بسبب اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة.

وخصصت أشغال الدورة الاستثنائية لمناقشة والتصويت على النقطة فريدة بجدول الأعمال وهي الموافقة على طلب استقالة رئيس الغرفة من مهام التسيير، وأرجع رئيس الغرفة قرار تأجيل الدورة الاستثنائية حضرها أشغالها 57 عضوا من أصل 148 إلى يوم الجمعة المقبل.

وأكد أحد أعضاء الغرفة، أن هناك صراعات خفية تدور بغرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة الدار البيضاء سطات منذ إعلان الرئيس عن قرار استقالته من تسيير الغرفة، بعد اعتزام أحد عناصر الفرق الأغلبية في تقديم ترشيحه لشغل منصب الرئيس من داخل المكتب الغرفة، واللجوء إلى إنزال أعضاء حزبه بالغرفة والشروع في عملية استقطاب مجموعة أعضاء الجمعية العامة تضمن له التصويت والفوز برئاسة الغرفة.

ويضيف المصدر أن أغلبية أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات حسمت في رفض طلب استقالة رئيس الغرفة خلال انعقاد دورة الجمعية العمومية خلال بداية شهر نوفمبر الجاري، والتي طالبت في تدخلاتها رئيس الغرفة بضرورة الكشف عن الضغوطات الممارسة عليه من طرف بعض الأعضاء والتي كانت وراء دفعه إلى تقديم طلب استقالته من تسيير الغرفة.​