كشف التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2020، أن عدد الممنوعين من إصدار الشيكات بالمغرب تراجع بنسبة "0.6 في المائة إلى 684 ألفا و630 شخصا، 87 في المائة منهم أشخاص ذاتيون". وسجلت المصلحة المركزية لعوارض الأداء، المتعلقة بالشيكات بحسب المصدر ذاته، "472 ألفا و519 حالة خلال سنة 2020، بارتفاع قدره 0.4 في المائة مقارنة بالسنة السابقة". وأشار المصدر ذاته، إلى أن عمليات تسوية العوارض "تزايدت من 111 ألفا و375 إلى 250 ألفا و646′′، لارتباطها ب"إطلاق عملية العفو الضريبي في يناير 2020، المتعلقة بالمساهمة الإبرائية برسم الغرامات الضريبية، المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات".

وبخصوص عوارض الأداء على الكمبيالات، التي لم تتم تسويتها، قال التقرير إن عددها بلغ "3,1 مليون بمبلغ 115 مليار درهم"، لافتا إلى أن عدد الأشخاص ذوو عوارض الأداء على الكمبيالات ارتفع ب"نسبة 13,4 في المائة، ليصل إلى 155 ألفا و228، حيث وصلت نسبة الأشخاص الذاتيين منهم إلى 62,3 في المائة".

قد يهمك ايضا 

ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى أكثر من 320 مليون درهم سنة 

بنك المغرب يؤكد أن الحاجة للسيولة البنكية بلغت 90,2 مليار درهم