ما هي إلا أسابيع قليلة من هدوء عاصفة الانتقادات التي وجِّهت لرئيس جهة درعة تافيلالت السيد الحبيب الشوباني على خلفية "صفقة التواركَ"،حتى وجد نفسه في عين الإعصار مرة أخرى، وذلك على إثر تقدمه بطلب إلى إحدى الجماعات التابعة لجهته قصد شراء 200 هكتار لإقامة مشروع فلاحي استثماري.

ولتسليط الضوء أكثر على حيثيات شراء 200 هكتار، تقدم الحبيب الشوباني بالتوضيح الآتي "طلب شراء الأراضي إجراء عادي يتم وفق مسطرة قانونية عادية، تقدمنا بالطلب للمصالح المختصة كباقي المستثمرين، منذ شهر أذار/مارس 2016  لم نتلق جوابا لحد الساعة   كل التلفيقات الأخرى دوافعها سياسوية مرتبطة بإعلام التحكم البئيس وبسعار 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف مشروعنا نوعي في طبيعته   يقوم على زراعة نبتة مطورة تكنولوجيا وتمكن، في مناخ قاحل وصحراوي، من إنتاج مادة علفية تعطي 200 طن في الهكتار الواحد  هو مشروع مندمج لإنتاج الأعلاف في منطقة يعاني فيها الفلاح من خصاص كبير لتغذية ماشيته  هو مشروع مشغل لعشرات التقنيين واليد العاملة  هو نموذج للمشاريع التي تربط بين البحث العلمي و التنمية مشروع قابل للتطوير والتوسيع في باقي الأقاليم لجعل جهة درعة تافيلالت نموذجية في التصدي لمشكلة نقص الأعلاف.
 
واشار إلى أن الذين يستغلون النفوذ ويسطون على الأراضي ويفسدون في الأرض ولا يصلحون، لا يقدمون طلبا عاديا كباقي المواطنين وينتظرون شهورا وهم في موقع القرار في الجهة.