أعلنت  المندوبية السامية المغربية للتخطيط، الأربعاء، في الرباط في المغرب، عن نتائج الأعمال المتعلقة بالفقر والهشاشة والفوارق حسب المقاربة النقدية، مقترحة نموذجًا للاستهداف الجغرافي لمحاربة هذه الظواهر من أجل تقليصها، وذلك بالاستناد إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى المنُجز عام 2014 .

وأشارت المندوبية إلى أن خريطة الفقر الأخيرة أظهرت أن معدل الفقر النقدي استقر في نسبة 4٠99%، مسجلة أن هناك تفاوت بين الجماعات القروية و نظيرتها الحضرية، حيث بلغ معدل الفقر في المجال الحضري 2%، بينما ارتفع في الوسط القروي ليستقر في نسبة 9%.

وأوضحت المندوبية أنه على  المستوى القروي، ومن ضمن 1279 جماعة، فإن 28.5% من هذه الجماعات تقل فيها نسبة الفقر عن 5%، و 62.66% من الجماعات بمعدل فقر يتراوح بين 5 و20 % ، مقابل 8.2 % من الجماعات يزيد فيها معدل الفقر عن 20%.

من جانب آخر كشفت المندوبية أنه وعلى المستوى الحضري ، ومن ضمن 404 جماعة ومركز حضري، 73.3 % منها سجلت فيها مستوى فقر يقل عن 5%، 24.88%من الجماعات بمعدل فقر يتراوح بين 5 و20 % ، مقابل 2.2% من الجماعات يزيد فيها معدل الفقر عن 20%.

وأعلنت المندوبية أن تصنيفها للفقر جاء بالاعتماد على المقاربة النقدية التي اعتمدها البنك  الدولي، مضيفة أن تبنيها لهذه المقاربة يمتاز بتوفير تمثيل خرائطي واضح من حيث العدد وحدة وضعيات الفقر والهشاشة التي تمس المشهد الوطني على الصعيدين الترابي والاجتماعي، وكذا المساهمة في تحديد سياسة رشيدة  للاستهداف تجاه محاربة الفقر على هاذين المستويين، متابعة أن الفقر يُقاس بحساب عتبة النفقات اللازمة لإشباع الحاجيات الغذائية للأسرة مع زيارة منحة غير غذائية تعتمدها هذه المؤسسة الدولية، في حين تقاس الهشاشة برفع عتبة الفقر بـ 1,5 مرة.

من جهة أخرى أوضحت المندوبية أن إنجازها  لهذه الخريطة التفاعلية، من قبل "مرصد ظروف حياة الساكنة "التابع لها ستكون متاحة عبر الانترنيت، لإظهار معطيات خاصة بالفقر والهشاشة في مختلف جماعات وجهات المغرب، موضحة أن هدفها من وراء ذلك هو أن تضع بين أيدي صناع القرار أداة ومعطيات ليعتمدوا عليها في الاستهداف الجغرافي وذلك من أجل تحسين مردودية المبالغ المرصودة لمحاربة الفقر والهشاشة.