عرفت حصيلة الاستثمارات في جهة بني ملال خنيفرة برسم عام 2016 نموًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم الإستثمارات المرخص لها أو المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار، 5291 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 21 في المئة مقارنة مع عام 2015.

وكشفت معطيات للمركز الجهوي للاستثمار في الجهة، بأن قطاع المعادن والطاقات المتجددة استأثر بنسبة 60 في المئة "ما يعادل 3194 مليون درهم" من المبلغ الإجمالي للاستثمارات، بعد المصادقة على مشاريع مهمة في مجال انتاج الطاقة الكهرومائية، مما يعد بجعل الجهة أحد الأقطاب الوطنية في مجال انتاج الطاقات المتجددة، مضيفة أن قطاع الصناعة جاء في المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى 19 في المئة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 11 في المئة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7 في المئة.

وبخصوص مجال خلق المقاولات، فقد بلغ عدد المقاولات المنشأة عبر المركز الجهوي للاستثمار 710 مقاولة بارتفاع بلغ نسبة 16 في المئة مقارنة مع عام 2015، موزعة على شركات ذات المسؤولية المحدودة "63 في المئة "، وأشخاص ذاتيون "36 في المئة"، في حين بلغ مجموع رسامي المقاولات المحدثة 150 مليون درهم، مسجلًا بذلك ارتفاعًا تجاوز 98 في المئة مقارنة مع  2015.

وبالنسبة للتوزيع القطاعي لعدد المقاولات المحدثة، تظهر المعطيات ذاتها هيمنة قطاعات الخدمات "36 في المئة والتجارة "31 في المئة" والبناء والأشغال العمومية "25 في المئة"، وارتفاع عدد فرص العمل المصرح بها بنسبة 30 في المئة ، مقارنة مع 2015 وذلك ب1717 منصب عمل مصرح به. 

وعمل المركز الجهوي للاستثمار خلال 2016 ، إضافة إلى تسليمه ل 938 من شهادات التسمية التجارية "شهادة السلبية"، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتحفيز الإستثمار وإنعاشه، حيث تمت هيكلة أقسام و مصالح المركز، كما تم تجديد علامة الجودة ايزو 9001 نسخة 2008، في أفق الحصول على نسخة 2015 من هذه العلامة في غضون السنة الحالية ، إلى جانب إعادة تصميم موقعه الالكتروني لكي يصبح أداة فعالة لترويج مؤهلات الجهة، وتحسين التواصل مع المستثمرين و المقاولين وإمدادهم بالمعلومات والمعطيات التي يحتاجون إليها لإعداد وتنمية مشاريعهم الاستثمارية، وكذا إصدار ثلاثة دلائل عملية تهم "الاستثمار"، و"خلق المقاولات" و "الإجراءات التحفيزية".

وفي ما يخص مناخ الأعمال، عمل المركز الجهوي للاستثمار، بصفته القائم بمهام سكرتارية اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال، على ملاءمة مكونات هذه اللجنة مع التقسيم الجهوي الجديد، حيث أصدر والي جهة بني ملال خنيفرة قرارًا باستبدال اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال تادلة أزيلال في اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال بني ملال خنيفرة.