في الوقت الذي أمهل وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، مجلس المنافسة شهرا لتقديم رأيه بشأن التسقيف، دشنت المؤسسة عملها في ملف المحروقات، من خلال الاستماع إلى موقف عدد من المركزيات النقابية، التي قدمت رأيها بشأن وضعية المنافسة في هذا القطاع، وتأثير قرار تحرير المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.

وكشفت مصادر إعلامية أن المجلس سيستمع إلى مختلف الأطراف المعنية بملف المحروقات، ولن يقتصر على النقابات، وذلك من أجل بلورة تصور واضح ورأي متكامل حول المحروقات، وينتظر أن يعود هذا الملف إلى نقطة الصفر، في حال قرر المجلس القيام بعملية افتحاص شاملة للأسعار منذ دخول قرار التحرير حيز التطبيق.

من جهتها، رفعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مذكرة إلى رئاسة المجلس في شأن أسعار المحروقات، وأكدت النقابة في هذه المذكرة أن خمس شركات تستحوذ على أكثر من ثلثي السوق الوطنية للمواد البترولية، مع السيطرة المطلقة لبعض الشركات على سوق الفيول وعلى حصة كبيرة من سوق وقود الطائرات، وأوضحت الكونفدرالية أن الأسعار في محطة البنزين يتم تغييرها، كما كانت الأمور قبل التحرير، ومن طرف كل العلاقات التجارية، مما يثبت بأن هناك توافقا وتفاهما مسبقا.

وسجلت في هذا الإطار، أن "الأرباح التي كانت تضمنها التركيبة السابقة لا تتعدى 60 درهما في الـ 100 لتر، في حين ارتفعت هذه الأرباح لأكثر من 200 درهم في الـ 100 لتر، بزيادة تقارب 4 مرات، وهي حقائق أصبحت لا جدال فيها، من خلال دراسة خاصة للنقابة في المنتصف الأول لسنة 2016 أو في تقرير اللجنة البرلمانية، أو من خلال ارتفاع الربح السنوي لإحدى شركات التوزيع المدرجة في البورصة من حوالي 300 مليون درهم إلى أكثر من 900 مليون درهم.