أعلنت مجموعة "مناجم" فرع هولدينغ "المدى"، رفع حجم استثماراتها في مشروع منجم الذهب “تري- كا” في غينيا، والذي يبعد بنحو 90 كيلومترا شمال- شرق مدينة كانكان، حيث وقعت المجموعة عقد استثمار مالي يناهز 176 مليون دولار أميركي.

وأوضحت المجموعة في بلاغ صادر عنها أن العقد سيخول لها التنقيب واستغلال المنجم الجديد على مساحة توازي 490 كيلومترا مربعا، وذلك في سياق المخطط الاستراتيجي للمجموعة في أفق 2020، والهادف إلى تقوية التنقيب والبحث عن الذهب بالقارة السمراء.

وقال عماد تومي الرئيس المدير العام لمجموعة "مناجم"، "إن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في الوفاء بالتزاماتنا تجاه السلطات الغينية، ونحو شريكها في التعدين مؤسسة "أفوسيت مينينغ" البريطانية.

وأضاف تومي في تصريح له أن "النتائج المتعلقة بدراسة الجدوى من التنقيب، تلبي التوقعات الأولية للمجموعة والتي تقترح البدء في عملية تعدين الذهب، وذلك على نطاق واسع في محافظة "مانديانا"، كما أن المشروع يمثل مرحلة جديدة في تطوير أنشطة “مجموعة مناجم” في القارة الإفريقية، وذلك بهدف تعزيز مكانة المجموعة على الصعيد المحلي، في قارة تمثل مواردها من التعدين ثلث الإنتاج العالمي”.

ويأتي هذا المنجم كثمرة شراكة وقعت بتاريخ 7 أكتوبر 2016، تجمع المجموعة المغربية مع مجموعة "أفوسيت مينينغ بي-إل-سي" البريطانية، المختصة في التنقيب عن الذهب في دول غرب إفريقيا، والعاملة بالأساس بكل من بوركينا فاسو وغينيا، والتي سعت للحصول على مشاركة جماعية من أجل العمل على التنقيب في هذا المنجم، الذي شارفت المرحلة الثانية من عمليات التنقيب به على الانتهاء، بحسب البيان المعلن عنه من طرف مجموعة "مناجم". وكنتيجة للمرحلة الثانية من هذا الاتفاق، رفعت مجموعة “مناجم” حصتها التشاركية من 40 إلى 70 في المائة، إذا ما وصلت الاحتياطات التعدينية لمليون أونصة، على الأقل، ضمن العقد الذي يربطها بشركة “مانديانا” للمناجم (SMM)، المالكة لرخصة التنقيب في منجم “تري- كا”، هذا في حالة ما إذا وافقت الهيئات الحكومية على انطلاق تمويل وبناء المشروع.

ويُشار إلى أن المجموعة كانت أعلنت عن زيادة في أرباحها بنسبة 204 في المائة خلال 2017 مقارنة مع 2016، مستفيدة من ارتفاع أسعار المعادن، وبلغت حصة أرباح المجموعة الصافية 879 مليون درهم في نهاية 2017 مقارنة مع 288 مليون درهم خلال 2016، كما استفادت المجموعة من الإجراءات التي اتخذتها خلال السنوات الأخيرة في سياق انخفاض أسعار المعادن، وبخاصة الزيادات المتتالية في قدراتها الإنتاجية والمجهود الاستثماري الذي بدلته للرفع من أدائها.