كشفت مصادر نقابية أن مدينة الدار البيضاء سجلت تسريح أكثر من 4895 أجيراً وأجيرةً بمُختلف الوحدات الإنتاجية تحت ذريعة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد على المقاولات.

وذكرت مصادر من نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن عدداً من المقاولات في المدينة لجأت إلى استغلال أزمة "كورونا" لتنفيذ عمليات تسريح واسعة وتخفيض ساعات العمل دون احترام المقتضيات القانونية.

وتنتمي الفئة الكبرى من العُمال المطرودين والذين خُفضت ساعات عملهم تحت ذريعة "كورونا" إلى قطاعات إنتاجية عديدة؛ من بينها النسيج والتجارة والخدمات والمواد الغذائية، إضافة إلى البناء والمطابع والكيماويات.

وقال العربي هموك، عُضو الكتابة التنفيذية للاتحاد الجهوي للنقابات بالدار الكبرى، إن حوالي 2511 أجيراً تم طردهم بصفة نهائية. أما الباقي وعددهم 2384 فقد أخضعتهم مُقاولاتهم لإجراء خفض ساعات العمل اليومية إلى حدود ساعتين في اليوم.

وأشار هموك، في تصريح لهسبريس، إلى أن خفض ساعات العمل اليومية إلى ساعتين أو ثلاث يعني أن هؤلاء العمال في شبه عطالة. كما أوضح أن رقم 4895 الإجمالي يهم فقط العُمال المنتمين نقابياً، أما غير المنتمين الذين طُردوا خلال هذه الأزمة فهم يُعدون أيضاً بالآلاف؛ ما يعني تشريد العديد من العائلات.

وذكر النقابي، وهو عضو اللجنة الإدارية بنقابة الاتحاد المغربي للشغل المكلف بقطاع النسيج، أن "المقاولات التي قامت بطرد هؤلاء العُمال لم تحترم المساطر القانونية، إذ من المفروض أن يتم الإغلاق الجزئي أو الكلي يصدر بقرار من العامل، نفس الشيء بالنسبة للتسريح الجزئي أو الكلي".

وذكر المصدر أن "الأجيرات والأجراء المستمرين في العمل يُعانون بمختلف الأحياء الصناعية والوحدات الإنتاجية جراء تداعيات كورونا واستغلال هذه الجائحة من طرف بعض أرباب العمل لمواصلة الانتهاكات السافرة للحريات النقابية".

وقد قررت نقابة الـUMT تنظيم برنامج احتجاجي يَمتد إلى غاية العشرين من شهر أكتوبر المقبل في الأحياء الصناعية التي شهدت عمليات التسريح؛ وهي البرنوصي ومولاي رشيد والنواصر وعين السبع، ووقفة احتجاجية الأحد المقبل أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.

قد يهمك ايضا:

وفد الاتحاد المغربي للشغل يُطلع رئيس الحكومة على إحصائية بعدد الذين فقدوا أعمالهم

موخاريق ينادي بالتوزيع العادل للخيرات والثروات على العمال في المغرب