أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» أمس (الاثنين)، أنها رفعت تصنيفها لديون اليونان بعدما تعززت احتمالات سداد البلاد لديونها السيادية.

وقالت الوكالة انها رفعت تصنيفها للديون اليونانية درجة واحدة من «بي» الى «بي+» مع آفاق مستقبلية مستقرة، مشددة على ان الاتفاق الذي اقر الاسبوع الماضي بين اثينا والاتحاد الاوروبي على خفض الديون اليونانية والاحتياط النقدي للبلاد قلصا «بشكل كبير» مخاطر خدمة الدين للسنتين المقبلتين.

ويأتي رفع الوكالة تصنيفها لأثينا، بعد اتفاق وزراء مال دول منطقة اليورو على تمديد أجل سداد قسم كبير من ديون اليونان لمدة عشر سنوات، على رغم ان مستواها يبقى الاعلى في الاتحاد الاوروبي (180 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي).

واتفق الوزراء على الافراج عن آخر شريحة من المساعدة وتبلغ 15 بليون يورو، مقابل اصلاحات انجزتها اليونان في الاسابيع الماضية.

ومن اصل هذا المبلغ، فان 5.5 بليون مخصصة لخدمة الدين، و9.5 بليون لـ «شبكة امان مالية»، واكثر من 24 بليون يورو للاشهر الـ 22 التي ستلي خروج اليونان من البرنامج.

وأعلنت الوكالة ان تمديد اجل سداد الديون وشبكة الامان المالية سيغطيان استحقاقات الديون اليونانية حتى 2021، و«قسما من الديون التي تستحق في 2022»، ما يحدّ من مخاطر اعادة التمويل.

وحذرت الوكالة من ان «ديون القطاعين العام والخاص لا تزال مرتفعة وان سجلّ السلطات ضعيف في ما يخص اجتذاب استثمارات اجنبية مباشرة».

وبحسب «ستاندرد اند بورز»، فان اليونان تأتي في المرتبة الثانية بعد اليابان لجهة نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي.

وشددت «ستاندرد اند بورز» على اهمية عدم تراجع البلاد عن الاصلاحات الاقتصادية والاستمرار باتخاذ تدابير اضافية «من اجل استعادة الاقتصاد عافيته وعودة الثقة بالقطاع المصرفي كما واجتذاب رؤوس اموال اجنبية لتمويل النمو».