يبدو أن المغرب مستبعد حاليا من الاستفادة من 8 ملايير أورو (أكثر من 80000 مليار سنتيم) التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيصها، على دفعات، لمحاربة الهجرة القادمة من القارة الإفريقية ما بين 2016 و2020. وهذا المشروع الأوروبي الجديد مستوحى من الاتفاق بين بروكسيل وأنقرة حول الهجرة، والذي ستستفيد بمقتضاه تركيا من 3 ملايير أورو، وقد وصفته منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بـ” الثورة الكوبرنيكية” في مجال التصدي للهجرة.

وذكر مصدر أوروبي لوكالة “أوروبا بريس”، أن السبب في استبعاد المغرب حاليا من الاستفادة من الدفعة الأولى من هذه المساعدات المقدرة بـ 3.1 ملايير ماورو (حوالي 31 مليار سنتيم)،  يتجلى في كون “العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي لا تمر بأحسن أحوالها”، مضيفا أن الخلاف بين الطرفين “دبلوماسي محض”، في إشارة إلى الخلاف القائم حاليا بين الرباط وبروكسيل بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الطرفين، لأنه يشمل ما سماه التقرير “الصادرات القادمة من الصحراء”.

كما يرى المصدر ذاته أن المغرب ليس في حد ذاته “مصدرا كبيرا” للمهاجرين مقارنة مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء، حسب الأرقام الأوروبية. إذ يظل المغرب أساسا محطة عبور لجحافل المهاجرين الذين يقصدون القارة العجوز.

وأوضحت مصادر من المفوضية الأوروبية أن التفاوض في الوقت الحالي لإنجاح هذا المشروع يقتصر على دول نيجيريا والنيجر والسنغال وإثيوبيا ومالي، إلى جانب ليبيا وتونس.

وستخصص هذه المساعدات أساسا لمخطط للاستثمارات الخارجية في هذه البلدان، لتعزيز البنية التحية فيها وخلق مناصب الشغل ودعم النمو ومشاريع التنمية المستدامة.

ولكن مقابل هذه المساعدات السخية من القارة العجوز، توعد الأوروبيون دول الجنوب التي ستستفيد من هذا الدعم ولن تلتزم بمقتضيات الاتفاقيات التي سيتم التنصيص عليها بعد التفاوض، بحرمانها من هذا الدعم، وكذلك الرفع من القيمة الجمركية على صادراتها صوب الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الإجراءات الأخرى.