كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن 81.7 في المائة من الإيرادات الضريبية التي تُحصلها الدولة تأتي من جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا- القنيطرة.

وأورد التقرير، الصادر الأسبوع الجاري حول تنفيذ قانون مالية 2019، أن هذا التركيز يرتفع إلى 86.4 في المائة إذا ما أُضيفت جهة طنجة -تطوان- الحسيمة إلى الجهتين سالفتي الذكر. 

وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن درجة تقييم التباينات المجالية في هذا الصدد يجب أن يتم إكمالها بمؤشرات الاقتصاد الحقيقي، من قبيل الإنتاج والاستهلاك والاستمارات والدخل؛ وهو ما لا يدخل في نطاق تقريره.

وحسب المجلس، الذي يرأسه إدريس جطو، فإن هذا التوزيع الجغرافي للإيرادات الضريبية مرتبط بكون مقرات المقاولات مركزة في عدد محدد من الجهات؛ بينما تمتد أنشطتها في جميع أنحاء التراب الوطني.

وبالأرقام، توفر جهة الدار البيضاء سطات 60.6 في المائة من الإيرادات الضريبية الخامة، وجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة بـ21.1 في المائة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ4.7 في المائة.

أما جهة مراكش آسفي فتوفر فقط 3.3 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية، وسوس ماسة بـ2.6 في المائة، وفاس مكناس بـ2.2 في المائة، أما باقي الجهات فتتأتى منها 5.5 في المائة المتبقية.

وتفيد أرقام التقرير بأن الموارد الضريبية حققت سنة 2019 حوالي 211.9 مليارات درهم، بارتفاع قدره 1.3 في المائة مقارنة بسنة 2018.

وتمثل الضرائب المباشرة الحصة الأكبر من مجموع الموارد الضريبية بحوالي 95.7 مليارات درهم، تليها الضرائب غير المباشرة بـ91 مليار درهم، تليها رسوم التسجيل والتمبر بـ15.1 مليار درهم، و9.7 مليارات درهم كرسوم جمركية.

ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن إيرادات الضرائب المحققة سنة 2019 كانت أدنى من التوقعات التي وضعتها الحكومة ضمن قانون المالية بفارق ناهز 8 مليارات درهم؛ وهو أعلى مستوى وصله في العقد الأخير.

قد يهمك ايضا:

إرتفاع الإيرادات الضريبية اليمنية المحصلة خلال الثمانية أشهر الماضية

البرلمان المغربي يُناقش "قانون المالية التعديلي" بعد إجازة عيد الفطر