تضع وزارة المال المغربية اللمسات الأخيرة على مشروع السماح للسائقين المعتقلين بشكل مفاجئ في مجال غرامات مخالفات قانون السير التي تسجل في حقهم، والذين يصبحون بناء على أحكام قضائية غيابية مبحوثا عنهم للإكراه البدني، بالأداء فورا ببطاقة الشباك البنكي.

وذكرت "الأسبوع" أنه بعد احتجاجات المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مطلوبين للاعتقال في الشوارع بسبب عدم أداء غرامات سابقة في حقهم توصلت لجنة من وزارة العدل والنيابة العامة والدرك الملكي والأمن الوطني ووزارة الاقتصاد والمال، إلى إيجاد صيغة تسمح لأي شخص اعتقل للإكراه البدني بسبب مخالفات السير الأداء فورا في أي وقت وبمسطرة سهلة عند الشرطي أو الدركي الذي قام بتوقيف المعني بالأمر وليس عند مسطرة عرضه على وكيل الملك كما هو معمول به حاليا.

وأضاف ذات المصدر أن سبب تأخر تطبيق هذا الإجراء المرجح أن يطبق ابتداءً مِن 2019، أن وزارة المال ما زالت تقوم بالترتيبات الأخيرة لتبسيط وضبط مسطرة التحصيل وكذلم تحديد رجال وأعوان السلطة الذين سيتكفلون بالتحصيل.