حقق المغرب قفزة نوعية في تقرير مجموعة البنك الدولي حول ممارسة في  عام 2016 الصادر في العاصمة الأميركية، الذي كشف عن ارتقاء المغرب إلى المرتبة 68 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم، بعد أن كان مصنفا في المرتبة 75 في تقرير العام السابق.

هذا الإنجاز الذي حققته المملكة لاقى ترحيبا من قبل الاتحاد الأوروبي الذي أشاد بارتقاء المغرب في سلم التصنيف، وقال إنه رافق المملكة في القيام بخمسة إصلاحات ساهمت في احتلال هذا المركز.

من أهم هذه الإصلاحات، أورد الاتحاد الأوروبي تلك التي تتعلق بإنشاء المقاولات، من خلال تسهيل الحجز عبر الإنترنت، وتخفيض رسوم التسجيل، بالإضافة إلى مسألة نقل الملكية، وتوحيد إجراءات التسجيل، وكذا تسهيل الحصول على التأمين.

إلى جانب ذلك، تحضر إصلاحات من قبيل حماية الأقلية المساهمة، من خلال الإصلاح القانوني وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى التجارة عبر الحدود، ومواصلة إصلاح تطوير الشباك الوحيد للتجارة الخارجية “Portnet”.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذا التصنيف الجديد يعكس دينامية الإصلاحات التي قام بها المغرب من أجل تطوير قطاع خاص تنافسي.

ويقوم برنامج الدعم الذي يقدمه الاتحاد على دعم التوظيف بالمشاريع الصغرى والمتوسطة بما مجموعه 430 درهما، ودعم الاستثمارات والصادرات، وبرامج أخرى سمحت للمغرب بتحقيق هذه النتيجة المشجعة، يقول بلاغ الاتحاد.

جدير بالذكر أن تقرير البنك الدولي في تصنيفه لاقتصادات الدول يقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها؛ وذلك من خلال تقييم عشرة مؤشرات تدخل في إطار دورة حياة المقاولة.

واحتل المغرب المرتبة 40 في مؤشر خلق المقاولة، والمرتبة 18 في استخراج تراخيص البناء، والمركز 57 في مؤشر الربط بالشبكة الكهربائية، والمرتبة 87 في نقل الملكية، والمرتبة 87 في حماية المستثمرين الأقلية، والمراكز 41 في أداء الضرائب، و63 في التجارة عبر الحدود، و57 في تنفيذ العقود.

بينما ظل المغرب متأخرا في مؤشر الحصول على التمويل بحلوله في المرتبة المرتبة 101، وكذلك في مؤشر تسوية حالات الإعسار الذي رتبه في المرتبة 131.

أما على المستوى الإفريقي، فسجل التقرير انتقال المغرب إلى المرتبة الثالثة، متقدما على جنوب إفريقيا (المرتبة 74) وتونس (المرتبة 77)، ومصر (المرتبة 122)، والسنغال (المرتبة 147)، فيما احتلت الجزائر المرتبة 156، وحلت نيجريا في المرتبة 169.