انتقد مركز دراسات إماراتي إقدام دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها المغرب، على الاقتراض من صندوق النقد الدولي.. وقال مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، الذي أنشئ عام 2013، إن “الأبعاد السياسية لتكلفة القرض تبقي تأثيرات غير منظورة، تتمثل في فرض ضغوط متزايدة على المجتمعات، وحدوث توترات في العلاقات بين مؤسسات الدولة، واندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة، وتصاعد الخطابات الثقافية التآمرية إزاء العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية”.

وأشار المركز ذاته، ضمن دراسة عنونها بـ”مؤثرات معاكسة .. الأبعاد السياسية لتكلفة الاقتراض في الإقليم”، إلى أن حكومات متعاقبة في مصر والمغرب وتونس والعراق وباكستان والأردن لجأت إلى الاقتراض، بنسب متفاوتة وفترات زمنية مختلفة، من صندوق النقد الدولي، معلقا بالقول إن “القرض ربما يمثل الفرصة الأخيرة للحصول على موارد مالية بعد تقلص المنافذ المتاحة أمام الدول بهدف التعامل مع المشكلات الاقتصادية القائمة، كما أنه يطرح حزمة من المتغيرات التي قد تعرقل قدرة سياسة الاقتراض من الصندوق على تحقيق كل أهدافها”.

الدراسة وقفت عند الإشكالات التي يطرحها أي اقتراض من هذا النوع؛ ومن بينها كونه “يطرح ضغوطا داخلية متزايدة ترتبط بالإجراءات التي تتخذها بعض الحكومات بعد الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد .. لا سيما أن ديون الدول تتراكم بسرعة بفعل ما يسمى بخدمة الديون الخارجية، فضلا عن أن ثمة مشكلات عديدة تخصم من قدرة الحكومة على إجراء عملية إصلاح اقتصادي فعالة، إلى جانب أنها ستكون مضطرة لتقليص الدعم على السلع الاستهلاكية وفرض ضرائب جديدة على الرواتب، وغيرها من التحديثات التدبير”.

وكشفت دراسة المركز الإماراتي، أيضا، أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي يؤدي إلى “حدوث توترات بين مؤسسات الدولة”، وكذا “اندلاع اضطرابات اجتماعية محتملة”، مضيفة: “إخفاق الحكومات في تكريس شرعية الإنجاز غالبًا ما يقود إلى ردود أفعال مؤثرة من قبل القوى الفاعلة داخل المجتمعات، من خلال تنظيم احتجاجات ضد السياسات التي تتبناها تلك الحكومات، لا سيما أن مبررات رفضها قائمة على تبعاتها السلبية على شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، وصعوبة هيكلة منظومة الدعم وتوجيه حصيلتها إلى برامج للحماية الاجتماعية”.

وأشار المستند إلى أنه سبق أن تكررت التظاهرات والإضرابات وأحداث الشغب في عدد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ أبرزها مصر والسودان والمغرب والجزائر وموريتانيا والأردن واليمن، في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، نتيجة تزايد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، وتبنيها لسياسات التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي لمواجهة هذه الأزمات من ناحية أخرى.