كشفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن عجز الميزانية المرتقب للسنة الحالية سيكون أعلى من المتوقع بنحو 9.7 مليار درهم (1.02 مليار دولار). وأوضحت الوزارة، في تقرير أولي حول مشروع موازنة 2019، أن حجم العجز المرتقب للميزانية سيصل في نهاية العام الحالي إلى 43 مليار درهم (4.53 مليار دولار)، وسيمثل 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كان مقرراً ألا يتجاوز 33.4 مليار درهم (3.52 مليار دولار) في قانون الموازنة، أي نسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن هذه المراجعة تمت على أساس معطيات الربع الثالث من العام، مضيفاً أن وزارة الاقتصاد والمالية أسست «لجنة يقظة» مكلفة باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تدهور عجز الميزانية، وإعادته إلى مستوى أقرب من الهدف المحدد.

وعزا التقرير تفاقم عجز الميزانية الحكومية إلى انخفاض المداخيل الجبائية بنحو 3 مليارات درهم (315.8 مليون دولار)، وذلك نتيجة تراجع حصيلة الضريبة على أرباح الشركات بنحو 2.9 مليار درهم (305.3 مليون دولار)، مقارنة مع كان متوقعاً عند صياغة قانون الميزانية لسنة 2018، إضافة إلى انخفاض المداخيل غير الجبائية للميزانية بنحو ملياري درهم (210.5 مليون دولار).

وعرفت النفقات العادية للميزانية ارتفاعاً بقيمة 2.3 مليار درهم (242.1 مليون دولار)، وعرفت نفقات دعم أسعار المواد الأساسية ارتفاعاً بقيمة 3.2 مليار درهم (336.8 مليون دولار). كما جرت مراجعة نفقات الاستثمار بدورها، التي ارتفعت بقيمة 2.4 مليار درهم (252.6 مليون دولار)، مقارنة مع ما كان متوقعاً في قانون الموازنة.
وللإشارة، فإن التحكم في عجز الموازنة، والمحافظة على التوازنات، اكتسبت طابع الأولوية القصوى في سياسات الحكومة منذ سنة 2012، عندما بلغ مستوى العجز 7.2 في المائة. وتمكنت الحكومة من تخفيضه إلى مستوى 4.1 في المائة في 2016، ثم إلى 3.5 في المائة في 2017، وحددت كهدف لها حصره في مستوى 3 في المائة في 2018، غير أن الأوضاع الاقتصادية خلال سنة 2017، التي انعكست سلباً على أرباح الشركات في كثير من القطاعات، من بينها على الخصوص الشركات النفطية والإسمنت والاتصالات، أثرت على مداخيل الضريبة على أرباح الشركات التي حصلتها الحكومة خلال سنة 2018، إضافة إلى انخفاض حجم الهبات الخليجية.