قال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو نسبته 4% في السنة المالية 2012-2013، مضيفاً أن هناك خطة خمسية تستهدف الوصول بالمعدل إلى 7.5 بالمئة سنويا. كانت الحكومة توقعت في وقت سابق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة إلى 4,5% في 2012-2013. وهو ما يقول اقتصاديون إنه تقدير ينطوي على تفاؤل. وأبلغ رئيس الوزراء هشام قنديل مؤتمرا تنظمه يوروموني في القاهرة “خطتنا للسنة المالية الحالية 2012-2013 أن يبلغ معدل النمو 4% وهو ما يمكن أن يوفر 750 ألف فرصة عمل وعلى مدى خطة لخمس سنوات سنصل إلى معدل نمو 7,5%”. وقال رئيس الوزراء المصري إن القاهرة ستدعو صندوق النقد الدولي لزيارة البلاد لإجراء محادثات بشأن قرض في نهاية أكتوبر، مضيفاً أنه يأمل في التوصل لاتفاق بحلول ذلك الوقت. وبدأت مصر بالفعل محادثات مع صندوق النقد بشأن قرض بقيمة 4,8 مليار دولار لكنها أشارت إلى أنها قد تطلب قيمة أعلى وهي في حاجة ماسة إلى مساعدة مالية لدعم خزانتها التي أضعفتها الاضطرابات الاقتصادية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك من الحكم العام الماضي. ويريد صندوق النقد الدولي من مصر وضع برنامج لخفض عجز الميزانية الذي ارتفع إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي منذ الانتفاضة. وقالت مصر إنها تعمل على وضع هذا البرنامج لكنها تؤكد على أنها ستكون خطة مصرية خالصة. ومن المتوقع أن يتضمن البرنامج إعادة هيكلة دعم المنتجات النفطية الذي يستنفد 25% من إجمالي الإنفاق الحكومي. ويقول المحللون إن أجراءات خفض الدعم على الطاقة لن تحظى بتأييد كثير من المصريين الذين شارك بعضهم في الانتفاضة بسبب المظالم الاقتصادية. وقال رئيس الوزراء المصري إن حكومته تستهدف جذب 12,5 مليون سائح هذا العام في إطار مساعيها لتنشيط الاقتصاد. وإيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج مصدر رئيسي للعملة الصعبة في البلاد. كان وزير السياحة المصري قال في يوليو إنه يتوقع نمو عدد السياح الوافدين إلى مصر إلى 12 مليوناً بنهاية 2012 وأن يشهد النصف الثاني من العام نمواً سياحياً كبيراً.