أطلقت البورصة المصرية الأربعاء التداول على أول صناديق مؤشرات  ETFs  في السوق و التي تتبع مؤشر البورصة للأسهم القيادية EGX30 .
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية - خلال المؤتمر الصحافى لبدء تداول أول صناديق مؤشراتETFs المتداول فى البورصة المصرية XT-MISR اليوم الأربعاء - أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح أداة مالية تتداول محليا ويتبع أداء وثائقها تحركات المؤشر الرئيسي للبورصة .
وأضاف أنها نقلة نوعية للسوق المصري ليحافظ على مواكبته لأحداث التطورات ويساعد على زيادة تواجده على خريطة استثمار المؤسسات المالية خاصة الأجنبية لتسهيل عملية تكوين محفظة استثمارية بتكلفة أقل وسرعة أعلى وهو ما سيعكس صفة عامة على زيادة عمق السوق ، لافتا إلى أن إطلاق صناديق الاستثمار قد تضمن لإطلاق آلي صانع السوق والتي سوف يسهم بشكل كبير في زيادة مستويات السيولة في السوق .
يشار إلى أن صناديق مؤشرات هي صندوق استثمار مفتوح يصدر وثائق مقابل استثمار أمواله فى محفظة أوراق مالية تتبع فى تكوينها أحد مؤشرات الأسعار بالبورصة، ويسمح فى الوقت ذاته بتداول وثائقها كأى ورقة مالية أخرى من خلال شركات الوساطة ،وذلك باستثمارات 10 ملايين جنيه .
ومن جانبه ، قال وزير الاستثمار أشرف سالمان أن الأرباح الرأسمالية التي تنتج عن تداول وثيقة صندوق المؤشرات سيتم التعامل معه ضريبيا مثل صناديق الاستثمار العادية فى البورصة ، مضيفا أن صناديق المؤشرات من شأنها جذب شريحة جديدة من المستثمرين سواء الشركات أو المؤسسات أو الافراد ، متوقعا مواصلة البورصة المصرية ارتفاعها الصعودي كما كانت في نهاية 2014 .
ووجه الشكر للجهات الرقابية بسوق المال في مصر على المجهود المبذول لإطلاق هذا الصندوق الذي يعتبر الأول في الشرق الأوسط والوطن العربي ، وفى مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية التي وصفها بأنها تشهد مرحلة نضوج ، وشركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزى .
وأشار الوزير بمجهودات شريف سامى فى تعزيز الرقابة على الادوات المالية غير المصرفية ( سوق المال - التأمين - التمويل العقارى - التخصيم - التمويل متناهى الصغر)، خاصة فيما يتعلق بالقرارات التشريعية والتنفيذية ، والتواصل مع جميع المتعاملين بالسوق وصناديق المؤشرات .
يذكر أن صناديق المؤشرات ظهرت منذ عقدين تقريباً وارتفع عددها فى العالم إلى ما يزيد عن 3600 صندوق ثلثهم فى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وتنتشر فى 61 دولة وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بها إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار.