ربط محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية بين التراجعات التي منيت بها جميع المؤشرات، وبين الاتجاه الحكومي العام للتقشف، وفرض مزيد من الأعباء على كاهل المستثمرين والمتعاملين بالسوق.
وقال المحلل المالي، إسلام عبدالعاطي، إن الأداء السلبي تغلب بشكل عام على سوق مصر، وظل الاتجاه العام للمؤشر الرئيسي متذبذبا ويميل للانخفاض، وذلك بعد عدة جلسات من الانخفاضات النسبية، في حين تنخفض المؤشرات الأخرى بنسب متقاربة في منظومة تتبع الاتجاه العام للمؤشر الرئيسي.
ويلاحظ عودة القيادة في السوق للأسهم القيادية، بالإضافة إلى الأسهم كثيفة التداول، ولكن هذه القيادة سلبية تؤثر على الاتجاه العام لأغلب الأسهم، وبالرغم من أن السوق المصري يشهد بداية تحركات مؤسسية داخلية وخارجية للقيام بعمليات استحواذ ونقل ملكية وإعادة ترتيب وهيكلة للمحافظ الاستثمارية، إضافة إلى بداية الطروحات الجديدة في السوق المصري، إلا أنه لم تستحدث أية مستجدات على الصعيد الاقتصادي فيما بعد الانتخابات الرئاسية.
ويأتي أيضا كثير من المستجدات السلبية والتي تؤثر بشكل كبير على مجريات السوق، مثل قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية، وهو سواء تم تطبيقه أو لم يتم فإن الخبر في حد ذاته يعطى انطباعا على عدم استقرار التشريعات الضريبية الخاصة بالاستثمار في مصر، ما يؤثر سلبا على تعاملات الأجانب وعلى المصريين أيضا.
هذا.. بالإضافة إلى رفض رئيس الجمهورية التصديق على الموازنة الجديدة للدولة واعتماد موازنة أكثر تقشفا، مع تعديلات مرتقبة في منظومة الدعم وخاصة الوقود بأنواعه ومصادر الطاقة، ما يخلق حالة من التشتت وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمصانع والشركات والأفراد أيضا.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 7 مليارات جنيه تعادل 1.54%، بعدما تراجع رأس المال السوقي إلى نحو 473.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس مقابل نحو 480.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد خسر مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة3.99% تعادل نحو 337 نقطة بعدما وصل إلى مستوى 8096 نقطة مقابل 8430 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة إلى مستوى 583 نقطة بنسبة تراجع بلغت نحو 1% فاقداً نحو 6 نقاط من مستوى 589 نقطة في إغلاق الأسبوع الماضي.
وامتدت الخسائر لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي تراجع بنسبة 1.35% خاسراً نحو 14 نقطة إلى مستوى 1023 نقطة مقابل نحو 1037 نقطة.