دعمت الاستثمارات المحلية سوق أبوظبي للأوراق المالية لإنهاء أكبر أسبوع من المكاسب تحققت خلال العام الحالي، بجلسة خامسة من الارتفاع المتواصل أمس، دفعت المؤشر للإغلاق عند أعلى مستوياته خلال 53 شهراً بارتفاع أسبوعي نسبته 6,4% مقارنة مع 9,5% ارتفاع في العام 2012 بأكمله. واختتم السوق آخر جلسات الأسبوع بارتفاع نسبته 1%، واغلق عند مستوى 3287 نقطة، على بعد 13 نقطة فقط من اختراق حاجز قياسي جديد عند 3300 نقطة، بعد أن تمكن المؤشر من الارتفاع خلال الأسبوع بنحو 199 نقطة بدعم من النتائج الإيجابية التي أعلنتها البنوك والشركات المدرجة للربع الأول، خصوصاً نتائج بنكي أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري والتي جاءت أعلى من توقعات المحللين والأسواق. ونجح السوق خلافاً للتوقعات، باحتواء موجة جني الأرباح التي تعرضت لها غالبية الأسهم التي ارتفعت أسعارها طيلة الجلسات الثلاث الأخيرة بنسب قياسية، وبالتحديد أسهم البنوك والعقارات التي انخفضت بنسب طفيفة لم تتجاوز 1% مقارنة مع مكاسب فاقت 5% في المتوسط، في وقت واصل سهما بنك أبوظبي الوطني واتصالات قفزاتهما السعرية بتحقيق مكاسب جديدة، اخترق معها الأول حاجز 12 درهماً واقترب الثاني من مستوى 11 درهماً. وقال محللون ماليون، إن السوق واصل نشاطه الإيجابي باستقطاب سيولة جديدة انتقلت من أسهم البنوك والعقارات الأكثر ربحية الجلسات الأخيرة، إلى الأسهم التي لم ترتفع بالشكل الكافي خصوصاً أسهم قطاعات الصناعة والسلع الاستهلاكية، وهو ما ساعد السوق في احتواء عمليات جني الأرباح. وذكر نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، أن التحسن في الأسعار جاء من سيولة داخلية وليس من قبل المستثمرين الأجانب الذين لوحظ تخارجهم من سوق أبوظبي ودخولهم في سوق دبي منذ جلسة الأربعاء الماضي، ومع ذلك استمرت أسعار الأسهم في التحسن، بدعم من نتائج البنوك وبالتحديد بنك أبوظبي الوطني، مما يعكس ارتفاع الثقة من المستثمرين المحليين في الأسواق. وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، بقيت مستويات السيولة على نشاطها، وإن تراجعت بشكل ملموس لتصل إلى 223 مليون درهم مقارنة مع 390 مليون درهم جلسة أمس الأول، وشهد السوق تداول نحو 102,6 مليون سهم، من خلال 1723 صفقة، وارتفعت التداولات الأسبوعية للسوق إلى 937 مليون درهم من تداول 508,2 مليون سهم.