ربما تنتقل الأوقاف الإسلامية فى ماليزيا قريبا من كونها فى الغالب عقارات موهوبة إلى صناديق للأسهم والسندات يقودها مديرون من الخارج لتحقيق عوائد أفضل. وتدير الأوقاف مشروعات اجتماعية منها المستشفيات والمساجد والمدارس من خلال تبرعات غالبا ما تكون عقارات، وتقوم على أمور تلك الأوقاف هيئات إسلامية فى كل ولاية لكن ضعف العوائد المالية والكفاءة الاقتصادية دفع الحكومة لإجراء مراجعة خاصة بالأوقاف فى العام الماضى. وتبشر "الأوقاف النقدية" التى تعتمد بدلا من ذلك على الأسهم والسندات بعوائد أفضل لكنها تحتاج إلى مديرى أصول من الخارج للإشراف على استخدام الأصول التى تنطوى على مخاطر أكبر، وقال رضوان تاج الدين المسئول الكبير فى إدارة سوق رأس المال الإسلامى بلجنة الأوراق المالية "شرعت عدة بلدان فى فكرة الوقف النقدى، السمة المهمة هى أن تعمل الدولة والقطاع الخاص معا". وعقدت الهيئة المنظمة للبورصة الماليزية ومركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية مناقشات على مدى يومين لبحث سبل تطوير الأوقاف، وقال تاج الدين "التقييم الرئيسى كان تحديد مجالات الإصلاح." وقال عامر عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة الفجر كابيتال الاستشارية إن الانتقال إلى الأوقاف النقدية سيوسع قاعدة التبرعات من خلال استقبال مساهمات أصغر فى صورة نقد وأسهم وسندات بدلا من "العقارات غير المنقولة". تلك الأصول القابلة للتداول قد تحسن أيضا عوائد الأوقاف من خلال إدارة المحافظ بصورة أنشط. وأضاف عبد الرحمن "سيظل بوسع الحكومة لعب دور رئيسى فيما يتعلق بالإستراتيجية وصنع القرار، لكن الخبرة فى الأسواق المالية لا يتوقع بوجه عام وجودها فى المسئولين الحكوميين." وقد تبشر الأوقاف النقدية بعوائد أكبر لكن استخدام الأصول السائلة يعنى أيضا أنها قد تتكبد خسائر كبيرة، وقال عبد القادر توماس الرئيس التنفيذى لمؤسسة شيب للاستشارات المالية المتخصصة فى التمويل الإسلامى ومقرها الكويت "إذا كنت تمتلك استثمارات مالية فقد تتقلص إلى صفر، هذه مسألة لم يتحدث الناس بشأنها". وأضاف توماس أن الأوقاف النقدية قد تحتاج أيضا إلى مراجعة قوانين الوقف الحالية التى تعتمد على اجتهادات للعلماء ينبغى تطويرها لمعالجة مسائل جديدة كثيرة ومساعى القطاع للابتكار، وقال إن الأوقاف على مستوى العالم لم تساير التقدم فى قطاع التمويل الإسلامى الأوسع لكن الاقتصادات الحديثة لماليزيا وسنغافورة وتركيا فى وضع جيد يسمح لها بتصدر الجهود فى هذا المجال.