القاهرة - محيى الكردوسي
خسرت البورصة المصرية على مدار تداولات الأسبوع الماضي أكثر من 33 مليار جنيه من قيمتها السوقية متأثرة بأحداث الإعلان الدستوري واشتباكات شارع محمد محمود مع قوات الأمن، والدعوة إلى مليونيات معارضة ومؤيدة .
وهبط مؤشر "إيجي أكس 30" على مدار تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 11.61% بماقيمته 631.62نقطة مسجلًا 4807.67نقطة مقابل 5439.29 نقطة ، وخسر "إيجي أكس 70" بنحو10.88%بماقيمته 51.88نقطة مسجلًا 429.03 نقطة مقابل 480.91 نقطة ، وخسر "إيجي أكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 11.45بما قميته 92.44 % مُسجلًا 714.36نقطة مقابل806.80 نقطة .
وهبط رأس المال السوقي بنسبة بلغت 9.06 % بما قميتها 33.84مليار جنيه مسجلًا339.35 مليار جنيه مقابل 373.19 مليار جنيه في الأسبوع.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة المصرية الخميس عكس استمرار مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية وعدم ظهور بوادر لتحركات لمعالجة الموقف مما أثار مخاوف المستثمرين المصريين المستمرين في البيع منذ بداية الأزمة مع عدم استقرار اتجاهات المتعاملين الأجانب موضحًا أن ضخامة الاحتجاجات لم تكن متوقعة ولذا شهدت السوق هذا الهبوط الحاد وأضاف قائلًا "التراجع سيتواصل مادامت الاضطرابات السياسية قائمة، لابد أن تكون سوق المال مرجعية لمتخذ القرار."
كما أوضح أن الأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار في العديد من المحافظات جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق عشوائية وغير مدروسة، حيث شهدت الجلسة عروض بيعية من قبل المستثمرين وذلك بسبب غموض الرؤية مشيرًا إلى أن "المخاطر السياسية نقلت المتعاملين في السوق الآن من مرحلة المخاطر السياسية إلى مرحلة عدم اليقين وهي المرحلة التي يصعب بها وضع أي توقع للسوق خلال الفترة المقبلة."
وطالب عادل المستثمرين بعدم اتخاذ قراراتهم وفقًا للأحداث السياسية لأن القرارات العشوائية قد تتسبب في خسائر فادحة مؤكدًا ثقته في المستثمرين بالبورصة المصرية في اتخاذ القرارات السليمة وعدم الاندفاع نحو قرارات عشوائية خلال الجلسات القادمة خاصة أننا جميعًا تعلمنا أن ما يحدث ما هو إلا أحداثًا استثنائية ستنتهي طالت أو قصرت خاصة وأن هناك مشتريات انتقائية واضحة ظهرت على الأسهم بعد أن رفع هذا التراجع الحاد من جاذبيتها الاستثمارية بعد تدني أسعارها متوقعًا عودة السوق للتعافي، خاصة وأن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء اذا استقرت الأوضاع السياسية سريعًا.