منيت البورصة المصرية بخسائر كبيرة خلال جلسات الأسبوع الماضي، بدعم الأحداث التي شهدتها البلاد على مدار أيام الأسبوع، بدءاً بحادث قطار أسيوط، ومروراً بتصاعد حدة المظاهرات في محيط وزارة الداخلية المصرية، وانتهاء بما يشهده قطاع غزة من أحداث دامية. وقال محللون ومتعاملون في السوق في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن الأحداث السياسية التي تشهدها مصر ساهمت في تعميق خسائر البورصة، مشيرين إلى أن الأحداث الحالية وأحداث الشغب والمظاهرات كان من المتوقع أن تقود مؤشرات البورصة لخسائر فادحة، لكن ساهم إعلان الحكومة عن إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد على القرض الذي ستحصل عليه مصر في تقليص الخسائر. ولفتوا إلى أن التراجعات جاءت أيضاً بدعم الإعلان عن تأجيل صفقة الاستحواذ على بنك الأهلى سوسيتيه جنرال لمدة 3 أشهر، ما انعكس سلباً على الأداء العام للبورصة وزاد من حالة الترقب بالسوق والتحفظ في عمليات الشراء. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة نحو 14.5 مليار جنيه تعادل نحو 2.4 مليار دولار، على مدار جلسات الأسبوع، بما نسبته 3.7% بعدما تراجع من مستوى 387.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 373.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.9% فاقداً نحو 223 نقطة بعدما أنهى تعاملات أمس عند مستوى 5439 نقطة مقابل نحو 5662 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي. كما فقد مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 36 نقطة تعادل 7% بعدما أنهى تعاملات أمس الخميس عند مستوى 480 نقطة مقابل نحو 516 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وتراجع أيضاً "إيجي إكس 100" بنسبة 5.8% بعدما فقد 50 نقطة متراجعاً من مستوى 856 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 806 نقاط لدى إغلاق تعاملات أمس. تذبذبات متواصلة وأرجع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، ما يشهده السوق المصري من تذبذبات إلى حالة القلق التي يعيشها المستثمرون جراء عدة أحداث ليست فقط دولية، مثل ما يحدث في غزة، بل وداخلية نتيجة الخلاف بين القوى السياسية حول مسودة الدستور، فضلاً عن المخاوف الناجمة عن مظاهرات محمد محمود وتداعيات حادث قطار أسيوط، وهو ما مثل ضغطاً إضافياً على القوى الشرائية الضعيفة في السوق التي حفظها في النصف الثاني من الأسبوع للتوصل لاتفاق بخصوص قرض صندوق النقد الدولي. وقال عادل "إن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التي تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي، ولا بد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي أيضاً"، مشيراً إلى أن أقرب الأخبار الإيجابية التي يمكنها تقليل سوء الانعكاسات السلبية على البورصة هو التوافق على تأسيسية الدستور بعد إنجاز خطوة كبيرة جداً عن طريق الحصول على قرض صندوق النقد الدولى. وأكد أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار من دون استقرار، منوهاً بأن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين، وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي، فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة، ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار. وقال: "جميع الأحداث تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع"، وشدد على أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بدد كثيراً من مخاوف المستثمرين الأجانب وسيكون له تأثير إيجابي على السوق. ولفت عادل إلى أنه في ظل الأوضاع السياسية العامة محلياً وإقليمياً والتي كان لها تأثير مباشر على البورصة فإن غياب أي أنباء إيجابية قوية على صعيد الشركات عزز من ضعف الشهية الشرائية وحفز من القوى البيعية الضعيفة بالنسبة للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالصفقات الكبرى التي أعلن عنها في السابق مثل صفقات بيع "البنك الأهلي سوسيتيه جنرال" التي تم مد أجلها أو تحالف "هيرميس" أو تقسيم "أوراسكوم للإنشاء". وتابع أن سوق المال المصري في حاجة لتنشيط أدوات الدخل الثابت خلال عام 2013 ، إضافة لتوفير أدوات مالية جديدة ولكن بشرط وجود استقرار سياسي حتى تكون السوق جاذبة للاستثمار، موضحاً أن السوق في حاجة لأدوات مالية للدخل الثابت سواء العادية أو الإسلامية، فليس هناك وجود لسوق السندات الآن، ويجب أن يكون لدينا تداول لصكوك التمويل وأدوات الدخل الثابت وتداول صناديق المؤشرات في 2013.