سجّل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في حوالي (6) سنوات عندما أغلق على (7361) نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق يسجله منذ 21 أكتوبر 2008 عندما بلغ (7378) نقطة ولم يصعد إلى هذا المستوى منذ ذلك التاريخ رغم بلوغه مستوى الـ 7 آلاف نقطة في 
عدد من أيام التداول في السنوات اللاحقة. 
ويُرجع المحللون أسباب صعود المؤشر الى هذا المستوى، بحسب وكالة الأنباء العمانية، إلى عدد من العوامل من أبرزها: ازدياد الثقة في أداء الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية وخاصة الشركات المدرجة في عينة المؤشر الرئيسي، 
وتحسّن نتائجها المالية وارتفاع الانفاق الحكومي، وتوجه سلطنة عمان إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يعني إيجاد العديد من الفرص أمام الشركات المدرجة بالسوق لتنويع استثماراتها ومجالات عملها. 
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في عينة المؤشر الرئيسي (30) شركة من بينها (17) شركة في القطاع المالي و(6) شركات في قطاع الصناعة و(7) شركات في قطاع الخدمات. وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في عينة المؤشر الرئيسي (8ر7) مليار ريال عماني أي ما يوازي حوالي (75) بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالأسواق الثلاث: النظامية والموازية والثالثة، باستثناء الشركات المقفلة، والبالغة (4ر10) مليار ريال عماني.
واستطاع المؤشر الرئيسي يومي الأربعاء والخميس الماضيين تعويض خسائره التي مني بها مطلع الأسبوع الماضي عندما هبط بنهاية تداولات الثلاثاء إلى مستوى (7322) نقطة، وأنهى المؤشر تداولات الخميس عند مستوى (7361) نقطة مسجلا ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوع بلغ (3ر2) نقطة. 
وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى تراجع أسبوعي بين المؤشرات القطاعية عندما هبط إلى مستوى (8909) نقطة متراجعا حوالي (25) نقطة، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة نقطتين وأغلق مؤشر قطاع الخدمات على 
ارتفاع بلغ (10) نقاط، وسجل مؤشر السوق الشرعي ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز النقطة الواحدة. 
وبلغ إجمالي حجم التداول الأسبوع الماضي (9ر20) مليون ريال عماني مقابل (1ر37) مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، مسجلا تراجعا بنسبة (43) بالمائة، وقد تصدر بنك مسقط الشركات الأكثر تداولا من حيث 
قيمة التداول التي بلغت (1ر4) مليون ريال عماني تمثل حوالي (20) بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها السوق خلال الأسبوع . 
وجاءت النهضة للخدمات في المرتبة الثانية بحجم تداول بلغ (8ر2) مليون ريال عماني أي ما يوازي (7ر13) بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فيما استحوذت عمانتل على (1ر9) بالمائة من التداولات.